كشمير و المتغيرات الإقليمية و الدولية

الملخص AR

تشهد قضية كشمير-التي تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا بين وسط و جنوب آسيا-تطورات عديدة، تبدو سلبية في مجملها، ألحقت بالقضية تراجعا عما كانت عليه قبل عقود.

و يعتبر إقليم كشمير من الناحية السياسية منطقة متنازعا عليها بتعريف القانون الدولي، و قد قامت الهند بضم الإقليم لها قسرا في 27 أكتوبر / تشرين الأول 1947م، و فرضت عليه حماية مؤقتة، برغم القانون الذي تم عليه تقسيم المنطقة إلى دولتين، هما الهند و دولة باكستان الإسلامية، و بحسب قانون الاستقلال و خطة التقسيم في 3 يوليو عام 1947م، و التي اقرها البرلمان البريطاني، فإن المناطق ذات الأكثرية الهندوسية يتم ضمها إلى الهند، و المناطق ذات الاغليبة المسلمة تنضم لباكستان، و بالتالي كان لابد أن تنضم ولاية جامو و كشمير ذات الأغلبية المسلمة لباكستان.

و لم يوافق الشعب الكشميري على احتلال الهند للولاية، و منذ اليوم الأول بدأ الجهاد ضد القوات الهندوسية.

و منذ ذلك الحين و للآن دخلت القضية الكشميرية في العديد من المسارات بين الهند و باكستان، ما بين سياسي و عسكري ؛ للوصول لحل نهائي لها، إلا إن كل تلك الجهود لم تنجح حتى الآن بسبب التعنت الهندي في إغلاق ملف القضية بصورة عادلة و الوصول لحق تقرير المصير، الذي يطالب به الكشميريون، و نصت عليه الفرارات الدولية.

و فضلا عن الموقف الدولي الذي يصب بمجمله في صالح الهند، فقد شهدت القضية تراجعا ملموسا بسبب تغير الموقف الباكستاني الذي كان يعتبر الداعم الرئيس للقضية و لحق الكشميريون في تقرير المصير، فضلا عن أجواء الحرب الدولية على ما يسمى بـ (( الإرهاب)) و التي ألقت بظلالها السلبية على القضية.

واقع الحال أن حركة المقاومة الكشميرية تمر بموقف شديد الصعوبة، و مرحلة من أهم مراحل القضية و أشدها خطورة ؛ إذ تواجه المحتل الهندي الذي ألقى بكل ثقله و كثف تحركاته لإغلاق الملف الكشميري بلا رجعة.

و تبقى المقاومة بكافة أشكالها و مستوياتها هي الخيار الأمثل للشعب الكشميري، و هي الطريق الوحيد لإجبار المحتل الهدي عل الخروج من كشمير.