مفهوم المخالفة في باب الخبر

الملخص AR

يتناول هذا البحث جانبا من جوانب دلالة مفهوم المخالفة، التي هي إحدى الدلالات اللفظية، و ذلك الجانب هو المتعلق بصيغة الدليل الذي يؤخذ منه ذلك المفهوم، و هل أخذه قاصرعلى الدليل ذي الصيغة الإنشائية؟ أو أنه يؤخذ من الدليل بصيغتيه : الإنشائية و الخبرية؟ و يعرض هذا البحث للخلاف الواقع بين العلماء في هذه المسألة، و تظهر أهميته في أن الخلاف واقع بين القائلين بحجية مفهوم المخالفة أصلاً، إلا أن منهم من رفض إجراءه في باب الخبر، مفرقا بين الخبر و الإنشاء بأن من يأمر بشيء أو ينهى عنه فإنه يتذكر و يستحضر صورة السكوت–أي المسكوت عنه-بخلاف الخبر، فالمخبر عن شيء ليس من شرطه استحضار المسكوت عنه، فكان النفي ملازما للإثبات في الإنشاء من أمر و نهي بخلاف الخبر، أما من أجرى مفهوم المخالفة في باب الخبر فإنه يرى عدم صحة التفريق بين الإنشاء و الخبر، و أن الداعي لإجراء مفهوم المخالفة في باب الإنشاء موجود في باب الخبر، و لا سيما أن المعتبر و المرجع في اعتبار مفهوم المخالفة هو وجود وتحقق شروط اعتباره و العمل به، فمتى ما وجدت أخذنا بمفهوم المخالفة أيا كانت صيغة ذلك الدليل، إنشاء كان أو خبرا.