ترك الشرع للبيان : دلالته و أثره الفقهي عند ابن تيمية

الملخص AR

بين الله تعالى و كذا رسوله-صلى الله عليه و سلم-كثيرا من المسائل بيانا لفظيا، و هناك مسائل ترك الشارع بيان أحكامها، بمعنى أنه لم يلزم العباد فيها بحكم محدد، فإن كان هذا الترك في حال عدم قيام الحاجة للبيان وقت التشريع، فإنه يسوغ للمجتهد أن ينظر في حكم المسائل عندما تظهر الحاجة لمعرفة حكمها، و إن كان هذا الترك في حال قيام الحاجة للبيان وقت التشريع، فإنه ترك مقصود، و له دلالته، و أثره الظاهر في فقه ابن تيميه، و قد اختلف العلماء في حكم الترك في هذه الحالة على رأيين ؛ الرأي الأول أن الترك لا يدل على أن حكم المسألة هو العفو، و الرأي الثاني أن الترك يدل على أن حكمها هو العفو، و لذلك لا يسوغ التماس الحكم عن طريق دليل آخر، و هذا الرأي قال به جمهور العلماء، و منهم ابن تيمية، و هو الذي ترجح من خلال النظر في أدلة القولين و ما ورد من مناقشات، و قد تم استعراض عشرة نماذج فقهية تبين من خلالها أثر رأي ابن تيمية الأصولي في هذه الفروع الفقهية.