المرابحة بربح متغير

الملخص AR

يتناول البحث الحكم الشرعي لربط الربح في عقود المرابحات الآجلة بمؤشر متغير منضبط يتفق عليه العاقدان.

و قد تناول الباحث الموضوع ابتداء بالتأصيل الشرعي للمسألة، و ذلك ببيان شرط العلم بالثمن في البيع، و ضابط ذلك.

و آراء العلماء في ذلك.

و بعد ذلك عرج الباحث على المؤيدات الشرعية لصحة المرابحة بربح متغير.

و منها : البراءة الأصلية، و القياس على بعض البيوع كالبيع بسعر المثل، أو بالرقم، أو يما باع به فلان، و البيع بشرط النفقة مدة معلومة، و السلم بسعر السوق، و الإجارة باجرة متغيرة.

ثم تطرق الباحث لأوجه الاعتراضات الواردة على صحة المرابحة بربح متغير و ناقشها.

و منها : شبهة الربا، و الغرر، و الغبن، و البيعتان في بيعة.

ثم ناقش الحلول المطروحة في هذه القضية، و منها : الالتزام بالخصم، و الإجارة بأجرة متغيرة، و التورق المدار.

و خلص الباحث في النهاية إلى صحة المرابحة بربح متغير مربوط بمؤشر منضبط.

و يقاس على المرابحة بقية بيوع الآجال كالسلم و الاستصناع، و غيرها.

و الله أعلم.