الأصل و الفرع في النحو العربي

الملخص AR

خلاصة النحاة النحو العربي في قواعده و أحكامه زاخرا بالأصول و الفروع، و كانت المشابهة السبب الأساسي الذي حدا بهم إلى ذلك فكلما وجدوا اسما أو فعلا أو حرفا يعمل عمل آخر حملوه عليه و جعلوا احدهما أصلا و الآخر فرعا، و الأصول عندهم لها قوة في التمكن و التصرف مالا تتصرفه الفروع، أما الفروع فهي أبدا تقصر عن درجات الأصول و لا تتصرف تصرفها، و لا يجوز أن يساوي الفرع الأصل لان ذلك يؤدي إلى تصرف الفرع تصرف الأصل و هذا لا يجوز.

و لم يكتف النحاة بذلك و إنما حملوا في بعض الأحيان الأصل على الفرع فعكسوا الأمر كحملهم الفعل المضارع على الاسم في الإعراب فجعلوا الفعل المضارع فرعا و الاسم أصلا بعدما كان المضارع أصلا و الاسم في حملهم اسم الفاعل على المضارع في عمله.

و الذي أدى إلى نشوء الأصل و الفرع هو القياس و ما الأصل و الفرع إلا ركنان من أركان القياس الأربعة، و أكثر ما تنشأ الأصول و الفروع في العمل أو في الإعراب، فلما كان العمل أصلا في الأفعال فرعا في الأسماء، فما وجد من الأفعال عاملا لا يسأل عن علته لأن له أصالة في ذلك، أما ما وجد من الأسماء عاملا فيجب أن تطلب علته لان الأسماء لا أصالة لها في العمل، و يجب أن يحمل على الأفعال فيكون فرعا و الفعل أصلا و يجب أن يقصر في العمل عنه درجة الفعل.

أما الإعراب فهو أصل في الأسماء فرع في الأفعال فما وجد من الأفعال و معربا فلا من أن يحمل على الأسماء و يصبح فرعا و يقصر عن درجة الاسم في الإعراب.

و هكذا نجد اغلب القواعد النحوية تزخر بالأصل و الفرع.