حدود ممارسة حق الأفضلية للشريك الطابق أو الشقة المملوكة على الشيوع : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و المغربي

الملخص AR

لمالك الطابق أو الشقة مطلقف الحرية في أن يتصرف فيها من التصرفات القانونية، كالبيع أو الرهن أو التأمين عليها، لكن إذا كان الطابق أو الشقة مملوكا على الشيوع، و رغب أحد الشركاء أن يتصرف في ما يملكه ببيعه لأحد الأغيار الأجنبي عن الشركاء، فإ المشرع تدخل و منح الشريك أو الشركاء في ملكية الطابق أو الشقة الحق في تملك الحصة الشائعة المراد بيعها باستعمال حق "الأفضلية" بشروط معينة حددها المشرع.

فحق الأفضلية بعد من الوسائل غير العاعدية لكسب الملكية؛ لأنه يرد كقيد على حرية المالك في التصرف في ملكه شأنه في ذلك شأن حق الشفعة.

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على النصوص المنظمة لحقالأفضلية في ظل قانون ملكية الطوابق و الشقق في الأردن رقم 25 لسنة 1968، لشخيص ما يعتري هذه النصوص من عيوب و نقص و تعارض بهدف معالجتها، و ما تقتضيها الحاجة من تعديلات على هذه النصوص لمعالجة أوجه النقص و القصور فيها مستعينا لتحقيق هذا الغرض بالتشريعات المقارنة، و آراء الفقه.