الآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة الوطنية في ظل التهريب في الجمهورية اليمنية

الملخص AR

التهريب لا يعتبر ظاهرة خاصة بالمجتمعات النامية فقط ولكنها تعتبر ظاهرة عالمية تعاني منها دول العالم المتطور أيضا" ولكن بمستويات مختلفة حيث تختلف حدتها وعمقها من دوله لأخرى.إن ظاهرة التهريب تعتبر من المشاكل الاقتصادية الاجتماعية التي تضر كثيراً بالمجتمعات وهي ظاهرة شاملة ولا تقتصر على مجال معين ومع تطور العلم والتكنولوجيا تتغير وتتطور أيضا أساليب التهريب وطرق مكافحته والحد منه.إن ظاهرة التهريب من الظواهر السلبية التي تضر إضراراً كبيراً باقتصاديات الدول، وإن الوقوف الجاد أمام هذه الظاهرة لا يعتمد على سن القوانين، حيث أتضح أن وجود الثغرات في القانون تحد من تطبيقه وأنه سيضل مشكلة قائمة ومستأصلة في المجتمع.القضاء على التهريب سيتطلب زيادة في المبالغ والقدرات بصورة أكبر من تكاليف الاستيراد الشرعي لأنها ظاهرة مستفحلة في كل شرايين الاقتصاد الوطني والمجتمع ، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص للنهوض بالصناعات الوطنية إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ، مازال دون المستوى المطلوب ، حيث بلغ مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته % 11 بينما قطاع النفط ساهم بنسبة % 29 والزراعة بنسبة % 15 وقطاع الخدمات بنسبة % 41 (الاسكوا 2003 ) وفي الظروف العالمية الحالية وما تفرضه من شدة المنافسة على الأسواق فإن ذلك يعتبر تحدي كبير أمام الصناعة الوطنية إضافة إلى إغراق السوق الوطنية بالسلع المتنوعة والرخيصة المهربة من قنوات مختلفة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وضع بعض المصانع الوطنية في اليمن ومعرفة أهم المعوقات التي تجعلها غير قادرة على المنافسة والاستمرارية في السوق المحلية.وكذلك التعرف على ماهية الإجراءات التي يمكن أن تساهم في الحد من المعوقات التي تعترض الصناعات الوطنية وأهمها قضية التهريب.

توصلت الدراسة إلى أن ازدياد عملية التهريب في ضل غياب العديد من المقومات والشروط لقطاع الصناعة الوطنية نتج عنة ضعف قدرة الصناعة الوطنية على أن تكون القطاعات الرائدة في عملية التنمية الاقتصادية، حيث أن معاناتها من عدم القدرة على المنافسة نتج عنه توقف العديد من المصانع ونتج عن ذلك الاستغناء عن العديد من العاملين وتكبد خزينة الدولة خسائر فادحة .

كما أن عملية التهريب من داخل الوطن إلى خارجة وخاصة إلى بعض دول مجاورة والقرن الأفريقي لم تعتمد على الطرق العلمية الصحيحة للنقل والشحن مما آثر سلباً على سمعة المنتج اليمني في هذه الدول.