معيار صفة اليد في الضمان : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الرأي الراجح في مسألة معيار الّتفرقة بين يد الأمانة ويد الضمان في الفقه الإسلامي.

وبغية تحقيق هذا الهدف، وظف المنهج الاستقرائري لتتع آراء أهل العلم في موضوع البحث، والمنهج المقارن للوقوف على أوجه الائتلاف والاختلاف بين أنظارهم في مسائل الدراسة.

وقد تضمن البحث ثلاثة مطالب، حاول من خلالها الباحثان حصر أقوال الفقهاء في معيار صفة اليد في الضمان وتحريرها، والموازنة بينها، واختيار ما يعضده الدليل ويقويه الّنظر، وعلى أساس المعايير المختارة، ثموضع تعريف لكلّ من اليد الأمينة واليد الضامنة.

وقد خلصت الدراسة إلى أ ن اليد إّنما تكون ضامنة إذا أخذت مال الغير على وجه العوض والبدل، أو قبضته على وجه الاستيفاء والوثيقة، أو استولت عليه بغير إذن من ال ّ شرع ولا من المالك، صراحة أو ضمنا أو عرفا.