الدعوى المدنية في التصادم البحري : دراسة استعراضيه تحليليه مقارنه

الملخص AR

لقد كان التصادم البحري يخضع لقواعد عرفية بحرية عالمية تسري دون اختلاف كبير في البحار، و لكن تدوين و تقنين هذه الأعراف البحرية على شكل قوانين دولية جعلها تبدو أكثر تباينا، علاوة على تمسك الدول بتطبيق قوانينها البحرية جعل من الصعوبة بمكان تعيين القانون الواجب التطبيق على دعوى التصادم البحري، و لذلك كله سعت الدول إلى إبرام اتفاقيات دولية تهدف الى توحيد القواعد الخاصة بالتصادم البحري.

إن اتفاقية بروكسل لسنة (1952م) الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في التصادم البحري قد حصدت ثمارها عندما أخذت أغلب التشريعات البحرية العربية بما جاءت به تقريبا هذه الاتفاقية، و خاصة فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية للتصادم و القانون الواجب التطبيق عليها إضافة إلى تقادمها.

و مع ذلك نرى أن الحل الأمثل يكمن في تضافر الجهود الدولية من أجل الاتفاق على إنشاء محكمة دولية بحرية مختصة بالنظر في الحوادث البحرية التي تقع في البحار العامة، و ذلك من خلال قواعد قانونية تبين آلية و طرق رفع الدعوى القضائية أمام هذه المحكمة و الإجراءات الواجب إتباعها للتقاضي أمامها.