سياسة الاستثمارات و التنمية الاقليمية

الملخص AR

كان للتوزيع غير المتوازن للاستثمارات في المجالات الاقتصادية في فتة الخمسينات تأثيرا سلبيا على مجمل الحياة الاقتصادية في البلد في تلك الفترة و الفترات اللاحقة.

و قد حاولت الأجهزة التخطيطية منذ الستينات العمل على التقليل من التأثير السلبي لعدم التوازن في تنمية الأقاليم و بروز التفاوت في التنمية بين أقاليم القطر و لتحديد التفاوت في مستويات التنمية المكانية فقد ظهرت على المستوى التخطيطي العديد من الدراسات و النماذج الرياضية و الإحصائية لتحليل التباين و توضيح أبعاده و لقياس درجات التفاوت التنموي بين الأقاليم و سبل تضيق حدة هذه االمشكلة و وضع السياسات و الاستراتيجيات لخطط التنمية على وفق أولويات و مراحل متسلسلة وصولا إلى التوازن في تنمية الأقاليم بدءا من التركيز على تنمية الأقاليم الأقل تطورا و على حساب الأقاليم المتطورة نسبيا.

إن المشكلة التي واكبت سير العملية التخطيطية منذ الخمسينات هو ظهور التفاوت المكاني بين الأقاليم.

و بعبارة أخرى أن عملية التنمية كانت تميل نحو اللاتوازن على الصعيد الجغرافي خاصة إذا كانت سياسات التنمية غير كفؤة و كذلك آليات التنفيذ مما أدى و بمرور الومن إلى التركيز و الاستقطاب في عدد محدد من الأقاليم و المراكز و على حساب المراكز الأخرى من حيث آلية السوق و حركة عوامل الإنتاج و خاصة انتقال رؤوس الأموال و القوى العاملة و حركة التجارة تعمل مجتمعة على استقطاب جهود التنمية في بؤر و أقطاب تنموية في مناطق دون أخرى مثل بغداد و البصرة و الموصل و الذي استمر تميزها عن الأقاليم الأخرى عبر مراحل عملية التنمية على الرغم من بروز بؤر أخرى خلال سير العملية التخطيطية مثل أقاليم بابل و التأميم و صلاح الدين و الأنبار نظرا لتمتع الأقاليم الأولى بوفورات اقتصادية و مالية نتيجة التركز الشديد للأنشطة الاقتصادية فيها.

تتكون هذه الوفرات و هي منافع اقتصادية في بعض المناطق نظرا لتمتعها باقتصاديات التوطن Localization Economies و الاقتصاديات الحضرية Urbanization Economies و تنجم الأخيرة عن توقيع البنى الارتكازية ذات الاختصاص العالي كالبحوث الصناعية و التدريب و التطوير، علما بأن الاقتصاديات الحضرية (اقتصاديات التكثل) تشمل سهولة الحصول على مستلزمات الإنتاج بأسعار منافسة و توفر الخدمات البلدية و العامة كالكهرباء و الماء و المجاري و الإسكان و الطرق بشروط مناسبة و أسعار مختلفة نسبيا.

ان استمرار التركيز الصناعي في منطقة معينة تؤدي إلى الاستقطاب نتيجة الاستمرار في التركيز الشديد للأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية إلى مستوى تميل بعدها إلى بروز سلبيات هذا التريكز وخاصة الاجتماعية نتيجة الاستقطاب و الاقتصاديات الناجمة عنه، إن تمركز الأنشطة الاقتصادية في مناطق أو أقاليم معينة كبغداد و البصرة و الموصل مثلا أدت إلى ارتفاع مستوى التلوث في الماء و الهواء و التربة إضافة إلى التلوث الإشعاعي و الضجيج و تأثيره على صحة الإنسان، كما أن التركيز السكاني الشديد في هذه المناطق يؤدي إلى ظهور المشاكل الاجتماعية و أبرزها ضعف التماسك الاجتماعي و ارتفاع مستوى الجريمة و ضعف الشعور بالانتماء إلى المجتمع.