تطور المسألة الديمقراطية و النظام الانتخابي من خلال نموذج حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بتونس 1978-2010

الملخص AR

شهدت البلاد التونسية منذ 1959 أول انتخابات برلمانية تعددية في دولة الاستقلال.

شارك فيها الحزب الدستوري الحاكم و الحزب الشيوعي التونسي.

لكن لم تمض خمس سنوات حتى أقرت القيادة السياسية الحاكمة في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1964 نظام الحزب الواحد، و منذ ذلك الحين أصبح النظام الانتخابي على مقاس الحزب الواحد حيث لا تنافس و لا صراع من أجل الدفاع عن مقاربات متعددة.

و كان نظام الاقتراع يستند إلى قائمة الأغلبية في دورة واحدة.

و كانت القائمات واحدة و مغلقة.

و مع الأزمة التي شهدتها السلطة إثر فشل ت جربة التعاضد (التجربة الاشتراكية 1964 1969) اتجه النظام الحاكم إلى نوع من الليبرالية تجسمت في مؤتمر الحزب الدستوري سنة 1971 الذي أكد على أن المسألة الديمقراطية مسألة حيوية في تطور النظام السياسي.

و كانت المطالبات الأولى هي التعددية داخل الحزب الحاكم، لكن رفض الرئيس بورقيبة لأي تعدد و لأي نقد لنفوذه المطلق أجبر المجموعة الليبرالية داخل الحزب الحاكم على الخروج منه و الاتجاه التدريجي نحو إنشاء حزب ثان.

تجاوز أنصار التيار الليبرالي فكرة التعددية داخل الحزب الواحد و أصبحوا يطالبون بتعددية حزبية و هو ما توج بظهور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في جوان 1978.

اقترن ميلاد الحزب الجديد بمرور البلاد بأزمات حادة من أبرزها أحداث الصراع الدامية بين السلطة و المنظمة النقابية في 26 جانفي 1978 ثم حادثة الاعتداء الخارجي على مدينة قفصة بالجنوب التونسي في 1980.

و اعتبرت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن الخروج من الأزمة يقتضي حل مشكلتين رئيسيتين : • الأولى : الانتقال من الحزب الواحد إلى التعددية. • الثانية : تحوير المجلة الانتخابية و الدستور لمواكبة التعددية.

كانت الإصلاحات السياسية في عهد بورقيبة بطيئة جدا.

و قد عبرت انتخابات 1981 عن قطيعة بين السلطة و نخب المجتمع المدني حيث تم تزويرها على أوسع نطاق حين أحس الحزب الحاكم بأن وجوده مهدد في بعض الدوائر.

و أثر الانتخابات بدأت بعض المحاولات في الإصلاح فتم الاعتراف بتعدد الأحزاب في 1983 تحت فصل قانون الجمعيات إذ لم يقع التنصيص على التعددية في الدستور.

و في بداية عهد الرئيس بن علي شرعت الحكومة الجديدة في سن إصلاحات جديدة بما يدعم المسألة الديمقراطية و النظام الانتخابي فأنشأ المجلس الأعلى للميثاق في 1988 بمشاركة ستة أحزاب بما فيها التيار الديني الذي كان يستعد للاعتراف به.

ثم جاءت انتخابات 1989 التي أبقت على نظام الاقتراع القديم فكانت النتيجة مكرسة لاستقطاب ثنائي بين السلطة و الإسلاميين، و لم تمنح نتائج الاقتراع أي حزب في المعارضة حق الدخول إلى البرلمان.

كان لانتخابات 1989 تداعيات سلبية على المشهد السياسي فكان خطاب التيار الديني في الحملة الانتخابية مناهضا للحداثة و الديمقراطية.

و استخلصت السلطة النتائج من خطورة هذا الاستقطاب الثنائي فتم تعديل النظام الانتخابي الذي أدخل جرعة من النسبية في انتخابات 1994 و كانت تلك هي المرة الأولى التي تدخل فيها المعارضة قبة البرلمان بعد حوالي أربعين سنة من الاستقلال.

و منذ انتخابات 1994 بدأ العمل بالمزج بين نظام القائمة و التمثيل النسبي استمر إلى الوقت الحاضر كما نفعت السلطة في الكوتا المسندة للقائمات الفائزة بطريقة التمثيل النسبي و ذلك من 20 % إلى 25 % في الانتخابات الأخيرة سنة 2009.

انعكس تطور النظام الانتخابي على المشهد السياسي من خلال بروز أحزاب مصنفة كأحزاب برلمانية و أخرى غير برلمانية و بخصوص المسألة الديمقراطية فقد تم الانتقال من تعددية محدودة جدا في بداية الاستقلال إلى نظام الحزب الواحد في 4619 ثم إلى نظام التعددية في 1983 و أصبح مفهوم التحول الديمقراطي مصطلحا متداولا داخل الطبقة السياسية.

فكيف تطور مفهوم الديمقراطية و كيف انعكس على تطور النظام الانتخابي بتونس؟