الانتخابات الرئاسية و التشريعية في الجزائر 1999-2007 : استمرارية أم حل للأزمة

الملخص AR

يفترض انتقال النظم السياسية من الأحادية نحو التعددية السياسية، إعادة النظر في مجمل القوانين التي تحكم العملية الديمقراطية.

في إطار مسعى السلطة في الجزائر الرامي للعودة إلى العملية الانتخابية، أعلنت عن مجموعة من الإصلاحات السياسية بدءا بما تضمنه دستور نوفمبر 1996 ،و ما أعقبه من مراجعة لقانون الأحزاب السياسية حيث صدر الأمر رقم 09 / 97 الذي أخضع العمل الحزبي لمجموعة من المقاييس و الضوابط القانونية، كما صدر الأمر رقم 07 / 97 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الذي اعتمد على نظام انتخابي قائم على أساس التمثيل النسبي، و يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية في كل منطقة. انطلاقا من المنظومة القانونية التي صدرت من أجل تنظيم الاستحقاقات، نتطرق في هذه المداخلة إلى أهم التجارب الانتخابية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة منذ الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و إلى غاية الانتخابات التشريعية الأخيرة سنة 2007 في محاولة للإجابة على الإشكالية التالية : هل التجارب الانتخابية في الجزائر استمرارية للأزمة ؟ أم تعد مؤشرا من مؤشرات التحول الديمقراطي؟ تكون الإجابة على الإشكالية من خلال النقاط التالية : — الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 و قانون الوئام المدني. “ الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 و قانون المصالحة الوطنية. دراسة مقارنة لنتائج الانتخابات التشريعية لسنتي (2002 و 2007).