التحول الديمقراطي و الهندسة الانتخابية في المجتمعات متعددة الاثنيات

الملخص AR

على مدى عقود من الزمن درس العديد من الباحثين في علم السياسة إشكالية رسم مؤسسات خاصة بالمجتمعات متعددة الإثنيات من خلال التركيز على العديد من المتغيرات أبرزها الأنظمة الانتخابية، ففي إطار علم السياسة التقليدي ساد الجدل حول كيفية العمل خارج إطار نظام انتخابي يضمن مخرجات أكثر مما يعمل على احتواء الانشقاقات و الصراعات الكائنة و المتزايدة في تلك المجتمعات، و لم يكن إلا في عام 1994 أن وسعت الأمم المتحدة تعريفها لبناء السلام ليشمل "الهندسة الانتخابية"، حيث أصبحت الانتخابات جزءا من الاستراتيجية الدولية التي تربط بقوة السلم بالتنمية الديمقراطية، و منذ ذلك الوقت بدت مشاريع التحول الديمقراطي كمظاهر رئيسية لأي عملية بناء السلام، و رغم حدوثها بالتوازي مع تدخل القوى الخارجية في صياغة القوانين و بناء المؤسسات فقد تم تجاهل إشكالية المشروعية الديمقراطية للمهندسة الدستورية (المؤسساتية أو الانتخابية) ضمن اهتمامات القائمين على هذا العمل، و لم يكن الحل الذي اقترحه عالم السياسة الايطالي جيوفاني سارتوري Giovanni Scirtori المتعلق بالتركيز على مفهوم حياد الدساتير جذابا باعتبار أنه في ظل الانتقال الديمقراطي للمجتمعات متعددة الإثنيات قد يكون الهدف تقسيم الأنظمة الموجهة لإنتاج مخرجات محددة، و في هذا الإطار يمكن فهم الهويات الإثنية كبنى اجتماعية ذات جذور سيكولوجية و ثقافية عميقة ترتكز على خلفيات قومية و ثقافية-لغوية و دينية و تعطي معنى آخر للانتماء، و تعرف كذلك اجتماعيا بالنسبة لمعناها للفواعل و المتمثلة في روابط الدم و الأرض و العقيدة و الجماعة.