الخلع القضائي بين الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية الأردني

الملخص AR

يعد موضوع الخلع القضائي من الموضوعات المهمة في عصرنا الحالي، و قد استحدثته بعض قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية الإسلامية ؛ بهدف حل مشكلة الضرر الواقع على المرأة من قبل الزوج في حال استمرار العلاقة الزوجية بينهما و هي كارهة و مبغضة لزوجها، و في حال رفض الزوج إجابة طلبها للطلاق.

و قد تناولت هذه الدراسة بالبحث و التأصيل الفقهي مدى مشروعية قيام الزوجة بمخالعة زوجها قضائيا، عارضة لأقوال الفقهاء و أدلتهم و مرجحة ما يظهر بالدليل رجحانة، و معرجة على قانون الأحوال الشخصية الأردني، و بخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الطارئة عليه لتشريع هذا النوع من الخلع و مركزة على الإشكالية الكبرى لهذا البحث، و هي مدى مشروعية هذا النوع من الخلع، و ما هي النتائج و الانعكاسات المترتبة على إقراره، و متوصلة إلى القول بعدم جوازه، طارحة جملة من البدائل التي هي بمثابة توصيات، و هي مثبوتة في ثنايا البحث.