القتل المريح بين الشريعة و القانون

الملخص AR

يظهر أن الغاية من الموت المريح (بدافع الشفقة) إراحة المريض من الإمة و هذه الجرية قد تنهي حياة لأشخاص ربما كتب لهم العيش و الشفاء من أمراضهم، ذلك أن عملية الكشف عن مدى دنوا نهاية حياى لمريض أمر حتى هذه الساعة غير مقطوع بمعرفته فكم من ميئوس في حياته و شقائه عاش أياما بل أشهرا بل سنين و ترتب على ذلك حقوق للآخرين من إرث و غيره.

و قد نصت الشريعة كما نصت معظم القوانين على عظيم كرامة الإنسان و قدسية حياته و واجب الحماية لها، بل أن المشارع و مقاصدها جاءت للحفاظ على المقاصد الضرورية للإنسان و التي تترتب بالحياة و العقل و النسل و المال و الدين.

و تعتبر الشريعة مثل هذا القتل جريمة، و ذلك وفقا لأغراض المغرضين و منها لاستغلال الوسائل المشروعة في الظاهر، و ليس إرادة المجني عليه رضاه و عدمها أثر في تجريم الفعل، و إنما يكون ذلك في تخفيف العقوبة أو تحويلها من القصاص إلى الدية، و يبقى الفعل جريمة و ذلك في معظم القوانين الوضعية المعاصرة.

و قد شذت بعض الدول في أنظمتها كهولندا و السويد بسن قوانين تجيز الموت بدافع الشفقة، و للخروج من هذا الخلاف نقول و الله أعلم، بأن أصل الفعل محرم و يعتبر اقترافه جريمة حسب الية تتنوع من قتل عمد إلى خطأ، و أن هناك حالات استثنائية كوجود ضرورة تقدر بقدرها، و لكل حالة حكمها و ظرفها، بتقدير من أهل العلم و الاختصاص مثل عدم القدرة على إعطاء مسكنات للآلام المبرحة لدى مريض الذي أطلق على مرضه ميؤوس من شفائه، أو أن هذه المسكنات ستؤدي بحياته، فبنية إعطاء المسكنات و تخفيف الألم به رأي و قرار من ذوي اختصاص، ثقات وصفوا بالأمانة.

و ذلك بعد موافقة المريض و ذويه على ذلك.

و مع هذا فإن سر الحياة احتفظ الخالق سبحانه قال تعالى (و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا).