التأصيل الشرعي للاستطاعة في ضوء مقاصد التشريع و دورها في ضبط إصدار الأحكام

الملخص AR

إن أساس التكليف إقامة التوازن بين نوعية التكليف و قدرة المكلف على الفعل.

و قد جعلت الشريعة التكاليف ضمن قدرة المكلف بحيث تكون له قدرة عليها لتبقى مقهورة له لا أن يكون هو واقعا تحت قهرها لأن هذا يعني عدم قدرة المكلف على الفعل و الانقطاع عن العمل و على هذا ينبغي أن تفهم فروع الشريعة فتناط الأحكام كلها بفقه الاستطاعة.

و يعتبر هذا الربط تأكيدا على وسطية الشريعة و عدلها و سعتها و رغبتها في أن تبقى أحكامها في متناول يد المكلفين.