نظرة على قواعد الحلول العيني : دراسة موازنة بين الفقه الغربي-و القانون المدني الأردني و قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات

الملخص AR

لم تحظ فكرة الحلول العيني في الفقه العربي، و على خلاف الحال في الفقه الفرنسي، بالاهتمام الذي تستحق، ففي حينة خصص شراح فرنسيون كبار، قدامى و محدثون، نظرهم صوب هذه الفكرة لاستجلاء مضامينها و نطاقها، فإن الفقه العربي لم يعرض، باستثناء حالات جد نادرة، للفكرة إلا لماما و في مباحث تخص عموما الملكية أو الحقوق العينية التبعية.

فهل يرجع ذلك التغاضي عن بحث الفكرة إلى انصراف المشرعين العرب عن الأخذ بها و أعمالها؟ الواقع أنه إذا كان إعمال الفكرة قد أخذ مدى أوسع بكثير في التشريعات الفرنسية، إلا أن المشرعين العرب، و منهم مشرعي الأردن و الإمارات العربية، قد تبنوا الفكرة في نصوص عديد ة-بل كثيرة.

إن التغاضي عن بحث الفكرة، في الفقه العربي، يرجع، في رأينا، إلى تعذر الوقوف على المراجع التي تصدت لها و توسعت في بحثها، خصوصا و أن بعض أهم تلك المراجع يعود إلى سنين طويلة سابقة، تزامن بعضها مع بدايات القرنين المنصرمين...

هذا من ناحية، و من ناحية أخرى، فإن السعي لوضع ضوابط لإعمال الفكرة و بيان مدى إمكان الأخذ بها، لا زال مثار أخذ و رد حتى في الفقه الفرنسي.

أما الفقه الألماني، الذي تبدو فيه الفكرة مستقرة و محددة المعالم، فإنه لا يحظى في العالم العربي، و لصعوبات تتعلق باللغة و بالتكوين الأكاديمي، بمتابعة واسعة.

فما هذه الفكرة، و ما مداها؟ الحلول العيني، باختصار، وسيلة يقصد بها المحافظة على الحقوق من خلال السماح باستبدال مال بمال آخر، و بحيث يخضع المال البديل لما كان يخضع له المال المبدل من قواعد و أحكام.

و خضوع المال البديل للنظام القانوني للمال المبدل، إذ يحافظ على حقوق هؤلاء الذين انصبت حقوقهم على المال المبدل قبل وقوع الاستبدال، إنما يعرض بالمقابل الحقوق التي اكتسبت على هذا المال بعد الاستبدال، و الحقوق التي كانت قائمة على مال البدل، لمخاطر واضحة...

فأين هي نقطة التوازن التي يجب الوقوف عندها؟ هذا ما سنسعى إلى تحصيله بعد مناقشة مضمون الفكرة و آثار إعمالها.