ضرر الموت و قابلية الحق في الضمان عنه للانتقال في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة

الملخص AR

يندرج القانون المدني الأردني ضمن الاتجاه التشريعي في العالم العربي المتمسك بشريعته الإسلامية الغراء، الراغب في إعادة مجدها، الحريص على تطيقها دون إنكار ما لا يتعارض معها من أحكام القوانين الوضعية الحديثة التي تتطلبها ظروف الحياة المعاصرة و متطلباتها.

و قد جاء هذا القانون أكثر ما جاء وسطا بين قواعد الفقه الإسلامي و النظم القانونية الغربية الحديثة في مجال تعويض الضرر الجسدي و الذي يطلق عليه (أذى النفس).

هذا الضرر يتسم بأهمية خاصة تنبع من أهمية الجسد الإنساني في ذاته، باعتباره أساس وجود الإنسان و أنفس ما لديه، لهذا عجز الفكر القانوني، حتى الآن، بوضع طريقة عادلة و دقيقة للتعويض عن الضرر الجسدي، سواء نتج هذا الضرر عن إزهاق للروح، أو جروح، أو إصابات.

و إذا كانت التشريعات و الأنظمة القانونية المختلفة تتفق على وجوب تعويض الضرر الجسدي، إلا أن النظرة إلى هذا التعويض تختلف باختلاف هذه التشريعات، فمنها ما يركز في تقدير التعويض على نتائج الضرر الجسدي المادية و المعنوية، و منها ما يسمح بالتعويض عن الضرر الجسدي ذاته و عما يفضي إليه من نتائج، أما الفقه إسلامي فأنه يركز على الضرر الجسدي في ذاته مجردا من نتائجه.