حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم في الفقه الإسلامي : دراسة فقهية مقارنة

الملخص AR

تطرق هذا البحث إلى مسألة فقهية تتعلق بكتاب الله و هي حكم أخذ الأجرة على تعليمه، و قد عالجنا هذا الموضوع من خلال تمهيد بينا فيه أهمية تعلم و تعليم القرآن الكريم، ثم قمنا بتحرير محل النزاع و بينا أسباب الخلاف بين الفقهاء من خلال استثناء آراء الفقهاء و أدلتهم من مظانها، ثم ناقشنا هذه الآراء و نقدنا أدلتها للوصول إلى النتيجة الكلية و تقويمها، و قد انتهينا إلى أن الفقهاء متفقون على جواز أخذ الراتب على تعليم القرآن من الدولة أو بيت المال، و لكنهم اختلفوا في أخذ الأجرة على تعليمه بين مانع و مجوز، و قد تم الجمع بين أدلة الفريقين بطريقة توفيقية مفادها أنه في البلاد الإسلامية التي يوجد من يعلم القرآن الكريم مقابل راتب أو من يكون متبرعا يكون الأصل منع أخذ الأجرة على تعليمه، و أما في البلاد الإسلامية التي لا يوجد فيها من يعلم إلا بأجرة أو في البلاد الإسلامية التي لا تعرف اللغة العربية أو في البلاد غير الإسلامية فإنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم استثناء للحاجة أو للضرورة اعتبارا لتغير الزمان و المكان.