التقليد في الأحكام الشرعية العملية

الملخص AR

من المعلوم أن الشريعة المطهرة قادرة على مواكبة تطورات الحياة، من خلال باب الاجتهاد في إطاره الشرعي السليم ؛ فإن قضية التقليد في الأحكام الشرعية يبقى لها مجالها و محلها في الواقع، لأنه لا يمكن أن يكون كل الناس مجتهدين، ولقد كان لقضية التقليلد في الأحكام و الموقف منها في كثير من الأحيان أثر سلبي في سلوك المسلم في التعامل مع الأحكام الشرعية.

تلك القضية الأصولية الفقهية التي دار حولها نقاش كبير، و وقع فيها اختلاف كبير، فمن ذام له في كل حال، و من قائل بوجوبه في حق كل من يمتلك أهلية الاجتهاد.

و قد لاحظت أن السبب الأكبر في هذا الاختلاف عدم تحرير مفهوم التقليد، فرأيت من الواجب شرعا أن يحقق في مفهوم التقليد، و من ثم حكمه في حق العامي أو الفقيه غير المجتهد، مع التعرض للمسائل الفقهية و الأصولية ذات الصلة، من مثل بيان أنواع التقليد، و حكم الالتزام بالمذاهب الأربعة، و حكم تقليد الصحابي، و حكم التلفيق و تتبع الرخص.