الترخص بمسائل الخلاف

الملخص AR

" الترخيص بمسائل الخلاف"، من المسائل التي بحثها الأصوليون و الفقهاء على حد سواء، و هي مسألة نعتقد أننا أحوج ما نكون إلى ضبطها الآن ؛ فالواقعون فيه بين مشدد منكر لجواز الترخص بمسائل الخلاف مطلقا، و بين متساهل مجيز للترخيص بها مطلقا ؛ إلا أن أثر و خطر الفريق الثاني أعظم ؛ لولع العامة بكل سهل ؛ و لو كان منكرا مستغربا.

و في هذا البحث الذي نقدمه، محاولة لتتبع مذاهب العلماء و أقوالهم في هذه المسألة، و ما استدل به كل فريق لمذهبه ؛ منطلقين من ذلك إلى بيان الراجح الذي ينبغي التعويل عليه فيها ؛ مع الكشف عن أهم القيود و الضوابط التي ينبغي مراعاتها عند الترخص بمسائل الخلاف، أو إفتاء العوام بها.