أثر التلوث الصناعي على تخفيض الإنتاجية و زيادة الكلفة : دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة الأسمدة في البصرة

الملخص AR

قياس كلفة التلوث البيئي محاسبا ضرورة حتمية من أجل المحافظة على البيئة و مواردها و عدم استترافها.

تعد مصانع الأسمدة من أكثر المنشآت الصناعية تلوثا للبيئة، إذ ينبعث منها العديد من المخلفات السائلة، و الغازية، و الصلبة التي لها تأثير سلبي على البيئة مسببة تلوثا و ضررا بيئيا و صحيا لكافة الكائنات الحية لاسيما الإنسان. مصنع الأسمدة في خور الزبير واحد من هذه المصانع التي تبعث المخلفات الضارة بالإنسان و صحته.

و كانت الدراسة من أربعة محاور تناولنا في المحور الأول منها منهجية البحث و تضمن المحور الثاني الإطار النظري للتلوث البيئي بما فيها الدراسات السابقة و تطرقنا في المحور الثالث إلى مشاكل التلوث البيئي و سبل معالجتها و ربطنا بين الإنتاجية و كلفة التلوث البيئي إما المحور الأخير فكان قياس أثر التلوث في معمل خور الزبير للأسمدة و تحليل النتائج و تفسيرها. و جاء البحث بفرضية مفادها إن التلوث الصناعي البيئي يؤثر على خفض إنتاجية العامل و من ثم زيادة التكاليف، و جاءت النتائج مطابقة للفرضية حيث أثبت تحليل العلاقة بين إنتاجية العاملين و التلوث البيئي علاقة انحدار عكسية بمقدار 124000 و عند إجراء اختبار T و اختبار F الإحصائيين تحققنا من صحة الفرضية و نتائجها و قوة العلاقة بين المتغيرين. و تأتي أهمية بحثنا في كون مشكلة التلوث من بين المسؤوليات المالية للمنشأة فأصبحت مجالا للدراسات المحاسبية للمحافظة على البيئة و لهذا ارتأينا إظهار كلف العلاج المقدم للعاملين من أثر التلوث ضمن القوائم المالية للشركة. ركز البحث على أثر تلك المخلفات على إنتاجية الفرد و تم قياس الإنتاجية المفقودة على أساس متوسط القيمة المضافة الإجمالية بتكلفة عوامل الإنتاج للعامل في اليوم الواحد، و هذا يتطلب حساب القيمة الإنتاجية المفقودة خلال فترة العلاج، و ذلك يحتاج الحصول على بيانات عن صفي أيام العمل الفعلية في السنة، و عدد أيام الانقطاع عن العمل بسبب العلاج من أمراض التلوث.

و توصل البحث إلى أن الأجور المدفوعة بسبب الانقطاع عن العمل نتيجة الإجازات المرضية للعاملين تكلف المنشأة ما يقارب 35602598 دينارا عراقيا سنويا و هو ما لا يفصح عنه في القوائم المالية.

تم استخدام معامل الانحدار للوصول إلى نتيجة بأن للإجازات تأثير كبير على الإنتاجية و على الأجور المدفوعة بالاعتماد على بيانات الشركة للعام 2007.