أحكام التعامل ببطاقة الائتمان في الشريعة الإسلامية

الملخص AR

يتناول البحث بيان أحكام التعامل ببطاقات الإئمان التي أصبحت أداة و وسيلة للدفع، فكان لا بد من الوقوف على حكمها الشرعي، و خلص البحث إلى أن العلاقات التعاقدية الناشئة عن التعامل بها متعددة، إلا أنها تنحصر في عقدي الوكالة و الكفالة، و يمكن أن يقترن معهما عقد حوالة أو صرف و إذا كان حامل البطاقة لا رصيد له في الحساب و سدده عند البنك التزاماته تنشأ علاقة جديدة و هي القرض.

أي أن هذه العقود جائزة منفردة، فيمكن أن تصبح مجتمعة، إلا إذا اقتصر حاملها على عمليات الافتراض فقط و تقاضي البنك نسبة زائدة في قيمتها عن التكلفة الحقيقية لخدمة القرض، فيكون قد وقع في الربا.