أحكام استقالة الموظف العام و آثارها في نظام الخدمة المدنية الأردني رقم (55)‎ لسنة 2002 و قضاء محكمة العدل العليا الأردنية : دراسة مقارنة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع استقالة الموظف العام في نظام الخدمة المدنية و قضاء محكمة العدل العليا في الأردن.

القسم الأول من هذه الدراسة-المكونة من قسمين-يلقي نظرة عامة على أسباب انتهاء خدمة الموظف العام في القانون الأردني، في حين يتناول القسم الثاني موضوع الاستقالة كأحد أسباب انتهاء خدمة الموظف العام من حيث مفهومها، و شروطها، و سلطة الإدارة بقبولها أو رفضها أو تأجيلها، الآثار المترتبة عليها و مسألة الاستقالة الضمنية.

و تقترح هذه الدراسة، و من خلال المقارنة مع بعض التشريعات الوظيفية المقارنة، أن يتدخل المشرع الأردني و يحقق حالة من التوازن بين مصلحة الموظف الذي يرغب بالاستقالة و مصلحة الإدارة المسؤولة عن استمرارية سير المرافق العامة، لأن الوضع الحالي فيه ترجيح غير مبرر لمصلحة الإدارة التي يمكن أن ترفض طلب الاستقالة في الوقت الذي لا يملك فيه الموظف الطعن بقرار الإدارة بهذا الخصوص على اعتبار أن ذلك ليس من بين اختصاصات محكمة العدل العليا المحددة على سبيل الحصر.