مسؤولية الناقل البحري في قانون التجارة البحرية الأردني

الملخص AR

الأصل أن التعويض يجب أن يغطى كل الضررو هو ما يسمى بمبدا التعويض الكامل للضرر.

إلا أن هذا المبدأ في ظل القانون البحري في مختلف عما هو معمول به في ظل القواعد العامة، إذ يمكن تحديد مسؤولية الناقل البحري و ذلك لتشجيع الناقلين على ممارسة مهن النقل البحري من ناحية، و عدم التخلي عنها بسبب الخسائر التي تلحق بهم نتيجة الأضرار التي تلحق بهم نتيجة الأضرار التي قد تلحق البضائع التي يقومون بنقلها من ناحية أخرى.

و تهدف هذه الدراسة إلى بحث مسؤولية الناقل البحري في ظل قانون التجارة البحرية الأردني و الاتفاقيات الدولية.

إذ ظهر أن قانون التجارة البحرية الأردني رقم (12) لسنة 1972 فقد جاء متأثرا باتفاقية بروكسل لسنة 1924، على الرغم من أن الأردن لم يكن من بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، لذلك جاءت بعد قواعد القانون الأردني مرتكبة و غامضة مما أدى إلى حصول إرباك في قرارات المحاكم الأردنية.

بعد ذلك جاءت اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 بتغيرات جذرية فيما يتعلق بمسؤولية الناقل البحري.

و قد انضمت الأردن إلى هذه الاتفاقية في عام 2002.