أحكام التعديل الاتفاقي للمسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني

الملخص AR

لم يرد في القانون الأردني، نصا صريحا يتضمن قاعدة ااتعديل الاتفاقي للمسؤولية العقدية، و إنما أورد تطبيقات لها في العديد من جوانب هذه المسؤولية، لذا تهدف هذه الدراسة إلى استنباط هذه القاعدة في القانون المدني الأردني، و من ثم تقديم نظرية متكاملة لها، فقد خلصت إلى أن للإدارة المشتركة في ظل هذا القانون أن تتفق على تشيد مسؤولية المدين إلى حد تحميله مسؤولية القوة القاهرة، أو أن تخفف من هذه المسؤولية إلى حد إعفاءه من هذه المسؤولية، و ذلك كله في حدود الاستثناءات التي خلصنا إليها أيضا من خلالل تحليلاتنا القانونية، إذ أنه يقع باطلا الاتفاق على إعفاء المدين من مسؤوليته العقدية عن فعله العمد أو خطئه الجسيم، أو عن الأضرار الجسدية، أو الشروط التعسفية التي ترد في عقود الإذعان، و التي من شأنها التخفيف في هذه المسؤولية أو الإعفاء منها، و ذلك كله مع إجراء الدراسات القانونية اللازمة، إثراء لهذا البحث.