النظام القانوني للوكالة ببيع المال غير المنقول التي تعلق بها حق الغير : دراسة في قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51)‎ لسنة 1958، و تعديلاته

الملخص AR

يعد عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، لأن ثقة الموكل بوكيله هي جوهر عقد الوكالة.

كما تنعقد الوكالة لمصلحة تالموكل فيجوز له أن يعزل و كيله أن شاء، فإنها قد تنعقد لمصلحة الوكيل، و قد يتعلق بها حق للغير، و حينئذ لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

و قد أفرد المشرع الأردني في قانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1658، نصا خاصا للوكالة ببيع و فراغ الأموال غير المنقولة.

و لم تستطيع التعديلات المتلاحقة التي طرأت على هذا النص سد الثغرات التي كشف عنها الواقع التطبيقي له.

من هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الوكالة ببيع الأموال غير المنقولة التي تعلق بها حق الغير، فعرضت لتعريفها و حددت شروطها، تلا ذلك بيان أحكامها الخاصة.

و قد أوجب التعارض في الاجتهاد القضائي بشأن تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من العقود بحث النتائج القانونية التي تمخضت عن ظهور هذا العقد أولا، ثم تحديد التتكييف القانوني السليم له.

و خلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت أوجه النص و مواطن الخلل التي شابت النص المنوه عنه و التي يتعين تصويبها.