حماية المستهلك في الفقه الإسلامي

الملخص AR

يقصد بحماية المستهلك : الجهود التي تبذلها المنظمات المعينة بهدف تعريف المستهلك بحقوقه، عن طريق استصدار تشريعات تحمي المستهلك فردا كان أو جماعة، كما يقصد به اتخاذ الإجرءات الوقائية التي تؤدي إلى منع خطر قادم، أو التقليل من حدوثه، أو إنذار من تسول له نفسه الإقدام عليه، و من هنا، فإن حماية المستهلك تعني تضافر جهود اطراف متعددة تشمل الجهات الحكومية و غير الحكومية ؛ لضمان حقوق المستهلك و منع التعدي عليها و تقرير عقوبات رادعه لمن يمارس الاعتداء عليها.

يحدد الاقتصاد الإسلامي منهج الاستهلاك وفقا لضوابط و قواعد إلى التوسط في الاستهلاك، و ربطه بظروف المجتمع و إمكاناته الاقتصادية، و تحديد أولوياته تبعا لتلك الظروف مع التأكد على توفير الحاجات الأساسية للمواطنين كافة، و تحريم استهلاك السلع و الخدمات الضارة بالفرد و المجتمع، و الالتزام بالقواعد التشريعية في التحريم و الإباحة من خلال الاعتماد في تنظيم الاستهلاك على كل من السلوك الرشيد للمستهلك بدوافع عقيدته و إيمانه الذي يشمل الجانب الذاتي من جهة، و إجراءات السلطة التنفيذية التي تمثل الجانب الموضوعي و الإجرائي من جهة أخرى.

إن المتابعة الموضوعية و المنطقية و المنصفة لقواعد الحسية في التاريخ الاقتصادي الإسلامي تطلعنا على المهام الجسمية التي كان يقوم بها هذا الجهاز من خلال رقابته على المشروعات الإنتاجية في السوق و كيفية تنظيم نشاطاتها الصناعية و التسويقية، زيادة على إنكار المنكرات، و منع الغش و الخيانة، و كتمان العيوب، و الحث على إتباع أحسن الطرق الفنية لتحسين مستوى الكفاءة للسلع و البضائع المنتجة، مما يجعله بحق أفضل نظام رقابي لحماية المستهلك.