أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية

الملخص AR

هدفت الدراسة إلى استكشاف ما إذا كانت إدارات البنوك التجارية الأردنية تدرك المزايا المترتبة على تبني منهج التكلفة المستهدفة في تسعير خدماتها المصرفية و ما إذا كانت تتوفر لديها القناعة مع الإمكانات و الشروط اللازمة لتطبيق هذا المنهج.

و لتحقيق هذا الهدف، أجرى الباحثان دراسة ميدانية على عينة من الموظفين ممن هم على علاقة بموضوع تسعير الخدمات المصرفية في البنوك التجارية الأردنية العشرة المدرجة في نشرة بورصة عمان للأوراق المالية عند البدء بتنفيذ الدراسة؛ أي ما يعادل 77 % من جملة البنوك التجارية الأردنية البالغ عددها ثلاثة عشر بنكا.

قامت الدراسة الميدانية على ثلاث فرضيات رئيسة تم تقسيم الثالثة منها إلى ثماني فرضيات فرعية، و قد استخدمت في جمع البيانات استبانة شملت أسئلة تغطي محاور ثلاثة بعدد فرضيات الدراسة.

و في تحليل بيانات الدراسة و اختبار فرضياتها، تم استخدام أساليب الإحصاء الوصفية بالإضافة إلى اختبار (t) للعينة الواحدة One-Sample t-Test.

كشفت الدراسة أن معظم إدارات البنوك التجارية الأردنية على معرفة بالمزايا المتحققة من استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تسعير الخدمات المصرفية، إضافة إلى أنها مقتنعة بشكل عام بأهمية استخدام هذا المنهج في هذا التسعير، و ذلك لأنه أكثر عدالة من المنهج التقليدي في التسعير المبني على منهج التكلفة الكلية مضافا إليها هامش الربح المرغوب فيه.

لكنها مع ذلك ما زالت تستخدم المنهج التقليدي في تسعير خدماتها المصرفية بسبب مجموعة من المعوقات أهمها : عدم امتلاك معظمها للشروط و الأدوات اللازمة لتطبيق منهج التكلفة المستهدفة كنظم التكاليف المبنية على الأنشطة، و أساليب هندسة القيمة، وتحليل ربحية العميل.