مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية في التشريعات العربية : دراسة مقارنة

الملخص AR

تقتضي طبيعة تلوث البيئة في بعض مظاهرها ضرورة تخصيص بعض الموظفين العاملين في إدارة حماية شؤون البيئة ممن لديهم معرفة خاصة بالكشف و التحري عن جرائم التلوث البيئي و إثباتها بحق مرتكبيها بطرق فنية كثيرا ما يتعذر على الضبط القضائي العام الكشف عنها و إثباتها لنقص خبرتهم الفنية.

و كان نتيجة لذلك أن تضمنت نصوص قوانين حماية البيئة العربية أحكاما تخول جهاز شؤون حماية البيئة و دوائره المختصة منح موظفيها الصلاحيات و السلطات اللازمة للقيام بأعمال الرقابة و التفتيش على المنشآت و المرافق للحيلولة دون وقوع الجرائم و المخالفات البيئية مع إثباتها في حالة وقوعها بحق مرتكبيها.

تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول ماهية الضبط الإداري و الضبط القضائي في نطاق حماية البيئة و في المبحث الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال جرائم الاعتداء على البيئة و في المبحث الثالث المشكلات التي تواجه مأموري الضبط القضائي البيئي، و أخيرا توصلنا إلى جملة من النتائج و التوصيات، نسأل الله عز و جل أن نكون قد وفقنا في التوصل إليها.