من لا تجب لهم النفقة في الفقة الإسلامي و تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة

مقدم أطروحة جامعية

أبو عرجة، أحمد محمد نمر

مشرف أطروحة جامعية

السوسي، ماهر أحمد راتب

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القضاء الشرعي

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله النبي الأمي أما بعد : بدأت البحث بمقدمة تتحدث عن النفقة و موانعها و تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، و قد قسمت موضوع بحثي إلى أربعة فصول : الفصل الأول : حيث جاء تحت عنوان النفقة مفهومها و أنواعها، و جاء فيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : يتحدث عن ماهية النفقة، و فيه تعريف النفقة في اللغة و الاصطلاح، متطرقا إلى تعاريف الأئمة الأربعة للنفقة مع بيان الرأي الراجح لتعريف النفقة و شارحا مفرداته.

المبحث الثاني : حيث جاء فيه نفقة الفروع و الأصول و الزوجات، مدللا من القرآن و السنة على مشروعية كل نفقة و متطرقا إلى المسائل المتعلقة بكل نوع من أنواع النفقة، و ذاكرا رأي قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في نفقتي الفروع و الأصول.

المبحث الثالث : تحدثت فيه عن نفقة الإخوة و الأخوات و الأعمام و ذوي الأرحام، و بينت حكم كل نفقة في هذا المبحث، مستشهدا بالأدلة القرآنية و النبوية و موضحا الرأي الراجح و ذاكرا رأي قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في نفقة ذوي الأرحام.

أما الفصل الثاني : فقد كان بعنوان من لا تجب لهن النفقة من النساء بسبب النشوز، و فيه مبحثان : المبحث الأول : يتحدث عن تعريف النشوز لغة و اصطلاحا عند الأئمة الأربعة مختارا التعريف و شارحا له و مبينا حكم النشوز من القرآن و السنة.

المبحث الثاني : تحدثت فيه عن حالات النشوز التي هي منع الزوجة من الاستمتاع بها، و خروج الزوجة من بيت زوجها من دون إذن الزوج، و سفر الزوجة دون إذن زوجها، و نفقة الزوجة الصغيرة، و الزوجة المحبوسة، و الزوجة العاملة و فصلت أقوال و آراء الفقهاء في كل حالة و ذكر أدلتهم مع بيان الرأي الراجح مع حالة و موضحا رأي قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في كل حالة.

الفصل الثالث : حيث جاء بعنوان من لا تجب لهن النفقة من النساء بسبب اتنهاء الزوجية، و فيه ثلاث مباحث.

المبحث الأول : تحدثت فيه عن نفقة المتوفي عنها زوجها.

المبحث الثاني : تحدثت فيه عن نفقة المعتدة من طلاق بائن.

و المبحث الثالث : تجدثت فيه عن نفقة الزانية.

و تحدثت في كل مبحث عن حكم كل نوع منها عند الفقهاء و بينت أدلتهم في ذلك و موضحا رأي قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني.

الفصل الرابع : آخر الفصول و يتضمن الحديث عن من لا تجب لهم النفقة من الأقارب، و فيه ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : من لا تجب لهم النفقة من الأصول و هم الأب و الأم و الجد و الجدة و تحدثت في ذلك عن الحالات التي يمنع فيها الآباء و الأمهات من النفقة و هم يسار الآباء و الأمهات و إعسار الأولاد و قدرة الآباء و الأمهات على التنسب، و الرق، و اختلاف الدين، مبينا حكم نفقة الأولاد على الأجداد عند الفقهاء.

المبحث الثاني : و تحدثت عن من لا تجب النفقة من الفروع و هم الأبناء و أبناء الابن و بينت المواضع التي يمنعون النفقة و هي يسار الأولاد، و إعسار الآباء و قدرة الأبناء على التكسب، و الرق، و اختلاف الدين مبينا رأي الفقهاء في كل حالة.

أكا بالنسبة إلى أبناء فقد ختمت القول قيهم بأن الضوابط التي وضعها الفقاء لنفقة الآباء على الأبناء هي نفسها التي تنطبق على أبناء الإبن لذلك لم أرى داعيا إلى تكراره في هذا المبحث.

المبحث الثالث : من لا تجب لهم النفقة من الأخوة و الأحوات و الأعمام و ذوي الأرحام و بينت حالات المنع في ذلك عند الفقهاء و قد ذكرت بعد الانتهاء من الفصول الأربعة بعض الدعاوى التي تطبق في المحاكم الشرعية في قطاع غزة المتعلقة بمن لا تجب لهم النفقة و جاءت خاتمة الرسالة بعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا البحث على شكل نقاط محددة و أبرز التوصيات التي تهتم في تحقيق الفائدة المرجوة من هذا البحث.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• التشريع
• النفقات
• قطاع غزة

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-300488