قضايا المرأة المعاصرة و تأثيراتها الأمنية

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه المرأةالمصرية، و تحليلها من منظور اجتماعي أمني يسمح بالكشف عن تأثير الموروثات الثقافية و المعوقات الاجتماعية و القانونية على أوضاعها المعاصرة، و ذلك من خلال تحليل مضمون عينة عشوائية من الشكاوى المقدمة لمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة عام 2009، بلغ عددها 2074 شكوى.

و قد كشفت نتائج الدراسة عن أكثر الشكاوى يندرج في إطار الشكاوى القانونية و القضائية بنسبة 45.3 %، و كانت الغلبة فيها للبعد الخاص بالمشكلات الأسرية، يليها شكاوى تنفيذ الأحكام، ثم شكاوى المواريث و التركات، و طلب المساندة القانونية لاسترداد الحق في الميراث.

بينما احتلت الشكاوى المتصلة بالقضايا الاجتماعية المرتبة الثانية بنسبة 19.%، و كان أكثرها تكرارا طلبات الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الدولة للمرأة الفقيرة، يليها الشكاوى من تعقد إجراءات الحصول على التأمينات الاجتماعية.

و جاءت مشكلات العمل في المرتبة الثالثة بنسبة 15 %، و كان أكثرها ورودا ما يتعلق بسوء المعاملة من قبل رؤساء العمل و التمييز ضد المرأة، و رفض طلبات النقل و الانتداب، و تأخر المستحقات المالية.

كما ظهرت شكاوى العنف ضد المرأة بنسبة 9.4 %، و من أبرزها العنف الأسري سواء كان عنفا بدنيا أو نفسيا.

أما الشكاوى ذات الصلة بإجراءت استخراج الأوراق المدنية فوردت بنسبة 6.8 %،و أغلبها طلبات توثيق زاج غير رسمي، أو استخراج الرقم القومي.