توجيه الأوامر القضائية للإدارة و استخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري و إمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني و العراقي : دراسة تحليلية مقارنة
العناوين الأخرى
Directing the judiciary orders to the administration and utilizing threatening fines in their face as a guarantee for implementation of administrative courts judgments and the possibility of its application in the Jordanian and Iraqi law
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
النوايسة، عبد الإله محمد سالم
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد
الجامعة
جامعة مؤتة
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2011
الملخص العربي
إن وجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل في حد ذاته ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة تعسف الإدارة، إلا أنه لا جدوى للرقابة إذا لم ينته الأمر إلى أحكام قضائية عادلة، و لا قيمة للأحكام القضائية إذا لم تجد طريقها إلى التنفيذ الصحيح. لذا فإن مبدأ سيادة القانون يفرض تنفيذ الحكم القضائي باعتباره عنوانا للحقيقة، و إن عدم تنفيذه بدون مبرر مشروع، لا يشكل مخالفة لحجية الشيء المقضي به فحسب، بل يؤدي إلى انهيار النظام القضائي بأكمله، و تدمير الدولة القانونية.
و تأسيسا على هذا الدور الفعال الذي يلعبه تنفيذ الحكم الإداري في تحقيق العدالة و الاطمئنان و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم، عمل القضاء الإداري بصفته ضامن المشروعية و حامي الحقوق على كفالة تنفيذ الأحكام القضائية.
إلا أن الواقع أثبت أن الإدارة قد تتأخر كثيرا في تنفيذ الأحكام الإدارية، بل قد يصل الأمر أحيانا إلى حد الامتناع عن تنفيذها، و يرجع ذلك دون شك إلى قصور الوسائل التقليدية لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، لذا حاول القضاء الإداري إيجاد سبل و وسائل أكثر فعالية لإجبار الإدارة على التنفيذ و أسهم المشرع في ذلك إسهاما كبيرا. و تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور و أهمية الوسائل القضائية الحديثة التي ابتدعها المشرع و القضاء الفرنسيين بهدف التصدي لامتناع الإدارة و إجبارها على التنفيذ، و من أهم هذه الوسائل إصدار أوامر قضائية إلى الإدارة لإجبارها على تنفيذ الحكم القضائي، و استخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ الحكم الإداري، كما تهدف إلى بيان مدى إمكانية تطبيق هذه الوسائل في القانون الأردني و القانون العراقي.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
187
قائمة المحتويات
قائمة المحتويات.
المستخلص.
الفصل الأول : التزام الإدارة بتنفيذ الحكم الإداري و الضمانات التقليدية لهذا الإلتزام.
الفصل الثاني : سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر قضائية إلى الإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.
الفصل الثالث : الغرامة التهديدية كضمانة لتنفيذ الحكم الإداري.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
شارزوري، هورامان محمد سعيد. (2011). توجيه الأوامر القضائية للإدارة و استخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري و إمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني و العراقي : دراسة تحليلية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-300951
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
شارزوري، هورامان محمد سعيد. توجيه الأوامر القضائية للإدارة و استخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري و إمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني و العراقي : دراسة تحليلية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2011).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-300951
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
شارزوري، هورامان محمد سعيد. (2011). توجيه الأوامر القضائية للإدارة و استخدام الغرامة التهديدية في مواجهتها كضمانة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري و إمكانية تطبيق ذلك في القانون الأردني و العراقي : دراسة تحليلية مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-300951
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-300951
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
