إدارة المعرفة بين تكنولوجيا المعلومات و الأداء المنتج

الملخص AR

تشكل المعرفة عنصرا أساسيا من عناصر الادارة الفعالة لكونها تمثل مصدرا للابتكار و تحسين الانتاجية عن طريق الاعتماد على انظمة و نماذج ترتكز على المعلومات لتحقيق الاستفادة الواسعة من منجزات التقدم التكنولوجي و استخدامها في عمليات التصنيع و الانتاج الأمر الذي يتطلب اعادة النظر في الهياكل المؤسسية للمنظمة "وحدات مؤسسات الأعمال " و بما يعمل على ايجاد حالة العلاقة العضوية و التشابكية ما بين المعرفة و كيفية ادارتها للاستفادة الواسعة من منجزات التقدم التكنولوجي و استخدامها في عمليات التصنيع و الانتاج حيث تحتل مسألة هذا النوع من التنظيم الاداري المرتبة الأولى من بين المستلزمات التي تعكس المنطق الواعي و المستمر لنتائج و مكتسبات التقدم العلمي و التقني و الذي يؤمن بدورة قدرة المؤسسة على تحسين أدائها و الارتقاء بمردوداتها و علية ينبغي اغتنام الفرصة لاستغلال الطاقات الأمر الذي يستلزم ضرورة توجيه تقنيات المعلومات و ادارة المعرفة بما يساعد على سهولة اتخاذ القرارات المناسبة من جهة و تحقيق الميزة التنافسية و ازدهار عمليات الانتاج على الصعيدين الوطني و العالمي.

فلا بد اذن من تحديد التوجه لرسم منهج لإدارة المؤسسات ضمن اطر تكنولوجية متطورة من خلال الاهتمام بالمعارف التي يمتلكها الأفراد داخل المؤسسة و هي على نوعين : النوع الأول : المعرفة الخاصة بالمنتجات و هي المتعلقة بتطوير الإنتاج و تنميته و هو الغالب.

النوع الثاني : المعرفة بالمهارات التي يكتسبها العاملون و ذوو الخبرة المتمثلة بالتدريب و الممارسة و الذي يتطلب الدعم و الإدارة عن طريق انشاء شبكات معرفة ذات كفاءة لتعزيز نقل المعارف و التغير التكنولوجي في المؤسسة "المنظمة" على مستوى الأفراد او على مستوى المجموعة.

و يمكن رسم اطار شبكة المعرفة على وفق هذا المفهوم ضمن العناصر الآتية : 1.الأطراف الفاعلة : متمثلة بالأفراد و الجماعات و المنظمات 2.العلاقات بين الأطراف الفاعلة التي يمكن تصنيفها حسب شكل العلاقات و مضمونها و كثافتها و طبيعة الموارد التي تستخدمها الأطراف في علاقاتها.

3.خصائص المؤسسة : من حيث البنى التحتية و الثقافية كآليات المراقبة و اجراءات العمل المعتادة و المعايير و القواعد و انماط الاتصال و غيرها.

و بذلك ستؤدي تلك الاجراءات الى اشاعة بيئة مثمرة حتى ما بين المؤسسات المتنافسة لاستحداث معارف جديدة بما في ذلك تعزيز معدل الابتكار فضلا عن مراقبة تدفقات المعارف و توجيهها و من ثم تعيين التفاعل المعرفي و التأثير على اتخاذ القرار ضمن نطاق البنية التنظيمية المرسومة على اعتبارها تطبيقات مبرمجة لإدارة المعاملات المستخدمة في ادارة المواد و انسيابيتها و بما يساعد على جودة ادارة و تخطيط المؤسسات بالشكل المطلوب و مكوناتها من حركة المواد و استعداد السوق و قدرات المصانع و كلفة المنتجات و ما يتبعها من كفاءة تشغيلية و تحسين الانتاجية بعد اتمته المعلومات و تطوير تقنيات استخدامها مثل وضع أنظمة لاستخدام كفاءة توزيع الوظائف أو انظمة لإدارة العمل المباشر لتحسين الكفاءة في مختلف مراحل الانتاج من خلال جملة من الاجراءات و هي : توفير المعلومات التقنية مصنفة و مبوبة حسب مسار عمليات الانتاج 1.تحديد المستخدمين المحكمين و الأطر المهنية للعاملين 2.الاتفاق على الصيغ القانونية الجديدة لتطويع المفاهيم و الممارسات في كافة المجالات المتعلقة بالتصاميم الادارية و المعلوماتية الجديدة 3.صياغة الأنظمة الكفيلة لتحفيز نمو المبادلات ضمن نطاق تكنولوجيا المعلومات ما بين المؤسسات و حتى ما بين فروع الانتاج بالمؤسسة "المنظمة " الواحدة 4.التنسيق مع النظام التعليمي و التربوي من خلال تخطيط التعليم و تدريب القوى العاملة لتنظيم الاستثمار التعليمي و انتقال المهارات ما بين الأنشطة و العمل على اقامة مؤسسات تدريب و لا سيما في مجال التكيف و المحاكاة على ان ترافق تلك الاجراءات بإيجاد اقصى حد ممكن من الاختيارات لزيادة المعلومات و القدرات و تنمية المهارات و من اجل ذلك لا بد من رسم المنهجية و الرؤيا العملية لتنفيذ ذلك لا بد من تحديد اسس تنظيم تلك الادارات وهي : -المعتقدات المعرفية و التزاماتها -التقنية التنظيمية -المستوى المعرفي للأفراد -دعم تقانة المعلومات للمعرفة و التي يتم من خلال اجراء التطبيقات البرامجية لإدارة المعاملات المستخدمة و حركة المواد و استعدادات السوق و قدرات المصانع و كلفة المنتجات و ما يتبعها من كفاءة تشغيلية و تحسنا في الانتاجية اللذان يعتبران من أهم صفات و مميزات التنمية المستدامة على اعتبارها مؤسسات و أجهزة لتلبية الاحتياجات و ذلك باتباع الاسلوبين المعروفين لتنفيذ العملية التعليمية على وفق هذا النهج و كما يأتي : التعليم المباشر : و هو ما يتم في الجامعات و المؤسسات البحثية التعليمية التعليم غير المباشر : و هو العمل و ممارسة النشاط الاقتصادي كالإنتاج و البيع و الشراء و التسويق و كل ما يتعلق بعملية الانتاج و على الصعيدين المادي و الخدمي.

لا شك أن القيام بمثل تلك المهمات يقتضي اعداد المناهج و الأساليب الادارية الكفيلة لتنظيم و ترتيب تلك التوجهات لتحديد مسار أولوياتها ضمن أطار الامكانيات المتاحة وصولا إلى وضع نظام يساعد على نشر و تعميق المعرفة في المنشآت سواء أكان على المستوى الفردي أو الجماعي و تطوير القدرات للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات و ذلك للارتقاء بمستوى اداء العمل و كفايته الانتاجية عن طريق هيئة او منظومة ادارية تأخذ على عاتقها : أ.

العمل على تحديد الاحتياجات.

ب.

المساعدة للحصول على المعلومات من جميع المصادر المتوفرة الوطنية و الأجنبية و ايصالها الى مستعمليها.

ج.

تقييم و انتقاء المعلومات المناسبة لمختلف الأعمال في المؤسسات و التركيز على مسألة اتخاذ القرارات بشأنها.

و هكذا و ضمن هذا المسار و تلك التوجهات يمكن الاستفادة من مكتسبات التقدم العلمي و التكنولوجي و تنظيم المعلومات و ادارتها سعيا وراء متابعة التطورات المعرفية و التقنية للاستفادة منها و تسخيرها لصالح عملية التطور و النمو.