الفساد الإداري و المالي من وجهة نظر علم القانون و علم الإنسان

الملخص AR

مشكلة الفساد الإداري و المالي تعد من المشاكل المتفشية في الحياة المعاصرة و في مجالات كثيرة و ذات أبعاد أخلاقية و نفسية و اجتماعية في كل مجتمع من مجتمعات العالم و يعتبر الفساد الإداري و المالي تحديا لسلطة القانون و هو جريمة مخلة بشرف الإنسان و بقيم البناء الاجتماعي، و ذات تأثير في حكم النظم السياسية المتعددة و إن هذه المشكلة بانعكاساتها السلبية على الحالة النفسية للإنسان أصبحت تتطلب المعالجة الميدانية و تشخيص الأسباب و التدخلات الاجتماعية و الاقتصادية و الأخلاقية و الإدارية المؤدية لحدوثها و الخروج من هذه المشكلة و الحد منها بالوقت الحاضر يعتبر غاية في الصعوبة، ما لم تتولى كافة جهات و مؤسسات الدولة و منظمات المجتمع المدني و وسائل الإعلام و الهيئات القانونية لمكافحتها جهد الامكان كما نجد التشريعات القانونية و الرقابية تحرم و تمنع الإساءة بالواجب أو سرقة المال العام أو تعاطي أي نوع من أنواع الرشوة لكن هذه المشكلة لا زالت قائمة في المجتمع و في مؤسساته كافة و خلال (92) سنة من التجربة في الدولة العراقية منذ المرحلة الجنينية للدولة و لحد الآن و لكنها مستمرة نحو الزيادة و الانتشار.