مستقبل حقوق الإنسان في ظل الإرهاب : دراسة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الملخص AR

إن الإرهاب ظاهرة لا يمكن تجاهلها على الصعيد الدولي فمنذ نهاية القرن العشرين تفاقمت هذه الظاهرة إلى حد خطير جدا، مما أثارت جدلا عالميا واسع المدى لما تمثله من خطورة و تهديد لأمن و حياة البشر، و هذا التهديد الخطير غير مقيد يقانون رادع سواء على المستوى الوطني أم الإقليمي أم الدولي، أدى إلى زيادة خطورة الإرهاب و تهيده لأمن و استقرار الشعوب، لا سيما بعد عجز الجهود الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة في مكافحتها للإرهاب و الحد من تفاقمه، و عدم قدرتها على الوفاء بالتزماتها أمام شعوب العالم حتى في أبسط الأمور و هو وضع تعريف محدد للإرهاب يمكن من خلاله تحديد ماهية الإرهاب و كيفية مكافحته طبقا للقوانين الدولية، مما أثار ذلك سلسلة طويلة من الالتباس فيما بين الدول و المنظمات الإقليمية و الدولية في تعاملها مع قضايا الإرهاب، و التي نتج عنها اتباع سياسات انتقائية و ازدواجية المعايير أثرت سليا على قضايا حقوق الإنسان، و انطلاقا من ذلك فرضت قضية العلاقة بين حقوق الإنسان و الإرهاب و مستقبل تلك الحقوق في ظل تضاعف ظاهرة الإرهاب الدولي يشكل كبير على الساحة الدولية، لا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سيتمبر عام (2001) و ما تمخض عنها من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان و التي تمت تحت ذريعة ما سمي بمكافحة الإرهاب، إذ تصارعت المبادئ الدولية لحقوق الإنسان و حمايته من التهديدات الإرهابية من جهةـ و استغلال بعض الدول الغربية الكبرى و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لبعض مبادئ القانون الدولي و الإنساني لانتهاك تلك الحقوق في العديد من دول العالم الثالث تحت ذريعة محاربة الإرهاب من جهة أخرى، و كان أكثر المتأثرين يهذه الحملة هم الفلسطينيون الذين عانوا من انتهاكات صارخة لحقوقهم على يد الإرهاب الإسرائيلي المتمتع بحماية أمريكية و دولية، إذ يعتبر إرهابه دفاع مشروع عن أمنه و سلامه في المنطقة ضد الإرهاب الفلسطيني، و مقاومة هذا الشعب للاحتلال الإسرائيلي لأرضه و أرثه و حضارته و حقه المشروع في التحرير و التقرير المصير الذي أقرته الكثير من المواثيق و الاتفاقيات الدولية أصبح اليوم يسمى إرهابا.