السندات الرسمية الإلكترونية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Authentic electronic bond : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحروب، أحمد عزمي

مشرف أطروحة جامعية

شندي، يوسف

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

القسم الأكاديمي

دائرة القانون

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

لقد اشتملت هذه الرسالة على فصلين و سبقهما فصل تمهيدي ؛ تناولنا في الفصل التمهيدي المبادئ العامة في الإثبات العادي في المبحث الأول، و تطرقنا للإثبات الالكتروني، و بيان مدى أهميته و دواعي ظهوره في المبحث الثاني.

و تناولنا في الفصل الأول بيان تكوين السندات الرسمية الالكترونية، و المفهوم القانوني لهذه السندات في المبحث الأول، في حين عرضنا للإجراءات المتبعة في تنظيم هذه السندات الالكترونية من قبل الأطراف، و كاتب العدل، و توضيح عملية حفظ هذه السندات، و كذلك المدة القانونية لحفظها.

و قد توصلت الرسالة إلى أن السند الالكتروني في مضمونه واحد رغم تعدد التعريفات الخاصة به، و كذلك الحال فيما يخص السند الرسمي الالكتروني جوهر هذه الرسالة، و أن مفهوم السند الالكتروني مرن و قابل للتطور، و تطوره مرهون بتطور علم الاتصالات و التقنيات الحديثة في الانترنت. كما اختلفت التشريعات فيما بينها بشأن الاعتراف بالسندات الرسمية الالكترونية، و كذلك شروط هذه السندات، و التصرفات القانونية التي يمكن أن تعقد من خلال هذه السندات و تبنت هذه الدراسة بشكل رئيس التشريعات التي اعترفت بهذه السندات، و منحتها الحجية القانونية في الإثبات.

و بخصوص الإجراءات المتبعة في تنظيم السندات الالكترونية من قبل الأطراف و كاتب العدل أكدت الدراسة أن هذه الإجراءات مترابطة مع بعضها البعض، و أنها بناء متكامل، لا يمكن فصلها عن بعض سواء كان من دور الأطراف في بداية إبرام العقد، أو من خلال دور و إجراء كاتب العدل الرئيسي في تنظيم السند، و التحقق من أطرافه، و بيان رضاهم عن مضمون السند، و المصادقة عليه، إلى دور كاتب العدل الأخر الذي يكون دوره تكميليا من اجل إتمام المصادقة على صحة هذه السندات، و مراعاة الظروف القانونية لتنظيم هذه السندات. و تناول الفصل الثاني الأحكام العامة للسندات الرسمية الالكترونية في إطار تنظيمها و قيمتها القانونية في الإثبات في مبحثين : عرضنا في المبحث الأول الحجية القانونية لهذه السندات و تطرقنا في المبحث الثاني للمنازعات التي تثور حول هذه السندات، و القانون الواجب التطبيق عليها.

و قد بينت الدراسة أن الحجية القانونية للسندات الرسمية الالكترونية ساورها اختلاف في التشريعات تمثل في اتجاهين : اتجاه قام بإعطاء هذه السندات الالكترونية حجية السندات العادية في الإثبات، و بين قيمتها في الإثبات حسب نوعها لأنه قسمها كما السندات العادية، و آخر قام بإعطائها حجية السندات العرفية في الإثبات، و ساوى ما بينها دون تقسيمها إلى أنواع.

و تبنت الدراسة الرأي الراجح و هو الاعتراف بالحجية الكاملة للسندات الرسمية الالكترونية، و مساواتها بالسندات العادية في الإثبات، وهو اتجاه المشرع الفرنسي و المصري. أما بالنسبة للمنازعات التي تثور، فتوصلت الدراسة إلى أن هناك منازعات تثور حول السندات الالكترونية بشكل عام، و أخرى تثور حول السندات الرسمية الالكترونية بشكل خاص، و بينت الدراسة أنه يجب معالجة المنازعات التي تهدد السندات الرسمية الالكترونية و ذلك من أجل أن تعترف بها بعض التشريعات التي ترفض الاعتراف بها بسبب تخوفها من هذه المخاطر، و المنازعات التي تحيط بالسندات الرسمية الالكترونية، و بظروف إبرامها و كذلك عملية حفظها داخل الأرشيف الالكتروني على الدعامة الالكترونية.

و بخصوص القانون الواجب التطبيق على المنازعات التي تثور حول السندات الالكترونية فانه لم تصدر أحكام قضائية - على حد علمنا – توضح القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات حال ظهورها، حتى أن التشريعات المتعلقة بهذا الشأن لم تحدد القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعات في حال ظهورها، لكن إلى أين ستتجه مشاريع القوانين الفلسطينية المتعلقة بالتجارة الالكترونية، و التوقيع الالكتروني، إلى التعديل في موادها و الاعتراف بالسندات الرسمية الالكترونية، و مساواتها بالسندات الرسمية العادية أم لا ؟

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• التجارة الإلكترونية
• فلسطين
• معالجة البيانات
• السندات الحكومية

عدد الصفحات

127

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302009