الفعل الشخصي الموجب للمسئولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The personal act leads to tortiouse liability in the draft of the Palestinian civil law : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

جبارين، إياد محمود

مشرف أطروحة جامعية

العموري، ياسر

أعضاء اللجنة

شندي، يوسف
أبو عيشة، أنور

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

لقد زاد تطور السلوك الإنساني في ظل التسارع المعلوماتي و التقدم التكنولوجي الذي أصاب نواحي الحياة المختلفة، فساهم في زيادة المخاطر و الأضرار الناجمة عنها، مما يدعو إلى ضبط القواعد القانونية المنظمة لهذا السلوك.

لكن مشروع القانون المدني الفلسطيني انضوى على غموض أصاب الأحكام المنظمة للفعل الشخصي الموجب للمسئولية التقصيرية، فقد أقامها على ركن الضرر في المادة (179) منه و لم يقم مسئولية عديم التمييز كقاعدة عامة في المادة (180). فأتت هذه الدراسة لتبحث في وضع تصور قانوني ضابط للسلوك الإنساني، و ما ينجم عنه من نتائج ضارة، يمكن الأخذ به في مشروع القانون المدني الفلسطيني من خلال دراسة أحكام الفعل الشخصي الموجب للمسئولية التقصيرية في مشروع القانون المدني الفلسطيني "دراسة مقارنة" ؛ فبينت أن هذا المشروع أخذ أحكامه عن المدرسة اللاتينية؛ فاكتفى بالفعل المجرد الذي يحدث ضرراً للغير، مما يعني إقامته للمسئولية التقصيرية على ركن الضرر، فبذلك يكون قد أخذ بأحكام النظرية الموضوعية " خصوصا نظرية تحمل التبعة" التي دعا إليها جانب من الفقه الفرنسي.

كما بينت الدراسة أن تطلب الفعل المجرد يؤدي إلى المساواة بين الفعل المشروع و غير المشروع، و هذا مجاف للمنطق و العدالة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن ضبط هذا الفعل من خلال تطلب مشروعيته.

كما بينت أنه لم يقم مسئولية عديم التمييز عن نتيجة أفعاله الضارة بشكل عام، و إنما أقامها على سبيل الاستثناء، متبنيا في ذلك أحكام القانون المدني المصري. كما بحثت الدراسة أحكام ركن الإضرار الشخصي الموجب للمسئولية التقصيرية في القانون المدني الأردني ؛ فبينت أنه يتحقق بصورتين هما : الإضرار بالمباشرة الذي يتحقق بصدور فعل إيجابي يساهم في تكوين الضرر دون توسط فعل آخر.

والإضرار بالتسبب الذي يتحقق عند صدور فعل يؤدي أثره إلى إحداث الضرر.

و لكن يتوجب لقيام الضمان عنه توافر أحد شرطين هما ؛ الأول التعدي الذي يعني مخالفة الشرع أو العرف أو العادة أو عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالغير.

أو الثاني الذي يتوافر عندما يكون الفعل مفضيا إلى حدوث الضرر بالغير، فبينت الدراسة أنه يتحقق عندما تكون النتيجة مترتبة على الفعل و لازمة له على مجرى العادة. و بحثت الدراسة ركن الخطأ الشخصي الموجب للمسئولية التقصيرية في القانون المدني المصري، فانتقدت جميع التعريفات التي وضعت له، و توصلت إلى عدم إمكانية وضع تعريف محدد له، و ذلك لأن فكرة الخطأ الشخصي تنصب على وصف سلوك إنساني متغير و متطور.

لكنها وضعت إطارا محددا لمفهوم هذا السلوك، يقوم بموجبه ركن الخطأ عند الإخلال بالواجبات القانونية على نحو يشكل انحرافا عن السلوك المألوف للرجل العادي في ذات الظروف التي وجد فيها، مع إدراك الشخص لهذا الإخلال، و يختص القاضي بتقدير مدى توافره. كما تعرضت الدراسة لركن الخطأ الشخصي في قانون المخالفات المدنية الفلسطيني الذي يشمل عدة حالات، من بينها حالة الإهمال التي بينت الدراسة أن مفهومها يوافق مفهوم الخطأ في القانون المدني المصري. و بينت الدراسة أنه تم الأخذ بالمعيار الموضوعي لقيام الخطأ الشخصي في القانون المدني المصري و الإهمال في قانون المخالفات المدنية الفلسطيني، الذي يقوم عند الانحراف عن سلوك رجل عادي من أواسط الناس في الذكاء و الإدراك.

و قد تم النص صراحة على الأخذ بهذا المعيار في قانون المخالفات المدنية الفلسطيني، بينما يعود الفضل في تبنيه إلى الفقه و القضاء في مصر. توصلت الدراسة إلى عدم إمكانية إقامة مسئولية عديم التمييز عن نتائج أفعاله الضارة، وفقا للنظريتين الموضوعية و الشخصية وكذلك في الفقه الإسلامي.

كما توصلت الدراسة إلى أن الأحكام المنظمة للفعل الشخصي الموجب للمسئولية التقصيرية في القانون المدني الأردني هي الأولى بالإتباع و الأخذ بها في مشروع القانون المدني الفلسطيني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• فلسطين
• المسؤولية المدنية

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302021