المسؤولية القانونية المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Legal responsibility of issuing a dishonored cheque : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

عوض، حسام توفيق

مشرف أطروحة جامعية

أبو الحلو، حلو عبد الرحمن

أعضاء اللجنة

أبو عيد، عبد الله موسى
تكروري، محمد عثمان
سامر فارس

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2002

الملخص العربي

تضمنت رسالتي هذه -المسؤولية القانونية المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد– دراسة قضيتين أساسيتين تتعلقان بالشيك.

القضية الأولى هي المسؤولية الجزائية المترتبة على فعل إصدار شيك بدون رصيد، و ملخص هذه المسؤولية هي اعتبار القانون الجزائي هذا الفعل جريمة معاقبا عليها في قانون العقوبات. أما القضية الثانية فهي المسؤولية المدنية المترتبة على فعل إصدار شيك بدون رصيد، و التي أساسها التعويض عن الأضرار التي تصيب الشخص من جراء ارتكاب الفعل الضار، و هو في موضوعنا فعل إصدار شيك بدون رصيد و الذي جرمه قانون العقوبات .

و تناولت دراسة المسؤولية الجزائية ببحث تفصيلي معمق في " جريمة إصدار شيك بدون رصيد"، وفق القوانين المطبقة في الضفة الغربية و ذات الصلة بهذا الموضوع، و أخص بالذكر قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1966، و تحديدا المادة (421)، منه التي نصت على هذه الجريمة، و المعدلة بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 890 لسنة 1981، و تناولت بحث هذه الجريمة في الفصل الأول من هذه الرسالة، و الذي قسمته إلى مبحثين.

تعرضت في المبحث الأول منه إلى بحث قانوني شامل لموضوع هذه الجريمة و هو الشيك، وفق القوانين المطبقة في الضفة الغربية و تحديدا قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، و كذلك الأمر العسكري رقم (889) لسنة 1981. و قد قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، استعرضت في المطلب الأول ماهية الشيك و اختلافه عن الأوراق التجارية الأخرى و أنواعه، و في المطلب الثاني الشروط الموضوعية للشيك، أي الشروط الواجب توافرها في الورقة التجارية (الشيك) حتى تعتبر شيكا صحيحا.

و هي الأهلية و الرضا و المحل و السبب، و في المطلب الثالث الشروط الشكلية الواجب توافرها في الورقة لكي تعتبر شيكا بالمعنى القانوني الذي ذكره قانون التجارة الأردني و مشروع قانون التجارة الفلسطيني، و الذي عاقبت عليه المادة 421 من قانون العقوبات، و هي الشروط التي أوردتها المادة (228) من قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966، و المادة (508) من مشروع قانون التجارة الفلسطيني.

أما في المبحث الثاني من الفصل الأول فقد تناولت دراسة أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في مطلبين :- تعرضت في المطلب الأول إلى بحث الركن المادي لهذه الجريمة، و في المطلب الثاني درست الركن المعنوي لها.

و في الفصل الثاني تناولت بحث المسؤولية المدنية المترتبة على فعل إصدار شيك بدون رصيد، و كان هذا الفصل بمثابة دراسة تفصيلية لما يعرف بدعوى الحق الشخصي، و هي الدعوى المدنية التي ترفع تبعا للدعوى العامة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت به الجريمة للمضرور أو المجني عليه، مع الإشارة إلى الجزاء المدني الذي فرضه الأمر العسكري رقم (1024) لسنة 1982 و المتضمن تقييد الحساب. و قد درست هذه الدعوى الهامة – التي أثارت الكثير من الجدل – في مبحثين، تناولت في المبحث الأول :- التعريف بدعوى الحق الشخصي في ثلاثة مطالب. المطلب الأول ماهية و خصائص هذه الدعوى، و المطلب الثاني تبعية هذه الدعوى (دعوى الحق الشخصي) للدعوى الجزائية، و المطلب الثالث تناولت التعويض كموضوع لهذه الدعوى. أما المبحث الثاني، فقد تناولت فيه إجراءات التقاضي، أي إجراءات رفع هذه الدعوى سواء أمام المحاكم الجزائية أو المدنية و تقادمها.

و درست هذا المبحث في ثلاثة مطالب، تناولت في المطلب الأول إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجزائية، و في المطلب الثاني إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية، و في المطلب الثالث درست الأحكام القانونية لتقادم دعاوى الشيك. و لا بد من الإشارة هنا إلى أن بحث هذه الدعوى في المبحث الثاني تم تناوله من خلال نصوص قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، إلى جانب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961.

و قد أنهيت رسالتي هذه بخاتمة تناولت فيها تقييما للأحكام القانونية المطبقة في فلسطين بشأن الشيك و اقترحت مجموعة من التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• المؤامرة
• الأردن
• فلسطين
• المسؤولية الجنائية
• الشيكات
• القصد الجنائي

عدد الصفحات

160

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302026