تحرير تجارة الخدمات المالية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، و واقع قطاع الخدمات المالية في فلسطين

العناوين الأخرى

Financial services liberalization in the Wto agreements and the reality of financial services sector in Palestine

مقدم أطروحة جامعية

فياض، محمود إبراهيم محمود

مشرف أطروحة جامعية

الفارس، سامر

أعضاء اللجنة

غسان عمر خالد
فرمند، غسان

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الأعمال و الاقتصاد

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

قبل التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لم تكن التجارة في الخدمات مشمولة بأحكام اتفاقية دولية متعددة الأطراف، تضم في عضويتها غالبية دول العالم، حيث وصل عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى (148) عضوا في فبراير (2005)، يمثلون (98 %) من حجم الاقتصاد الدولي. و التجارة في الخدمات تعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية تطورا على المستوى الدولي، حيث بلغت نسبتها (60 %) من حجم الاقتصاد الدولي، و ينتظر أن تصل هذه النسبة إلى (80 %) في العام 2020. و نظرا لأهمية قطاع الخدمات الاقتصادية على المستوى الدولي، لم يكن لتحرير التجارة الدولية أن يحقق الغاية المرجوة منه دون تضمين قطاع الخدمات ضمن قطاعات هذا التحرير. و التجارة في الخدمات تغطي (12) قطاعا خدماتيا، تتمثل في (105) قطاعا فرعيا، يشملان (568) مجالا اقتصاديا، و من أهم الخدمات التي تغطيها الاتفاقية، الخدمات المالية (بنوك، و تأمين، و أسواق الأوراق المالية)، و خدمات النقل، و الاتصالات. و تحرير التجارة في الخدمات المالية ؛ يعني : إزالة كافة الإجراءات و الممارسات الحكومية، التي تحد و تمنع قوى العرض، و الطلب في السوق، من تحرير أسعار، و كميات الخدمات المالية، من خلال إزالة التمييز في المعاملة بين موردي الخدمات الأجانب، و المحليين، بما يضمن عولمة النظام المالي الدولي، و إطلاق العنان للممارسات التجارية المالية على الصعيد الدولي. جاءت هذه الدراسة في أساسها لتسد نقصا بحثيا واضح المعالم على مستوى الوطن العربي و فلسطين، فمن جهة فقد تناولت هذه الرسالة بيان الأسس التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات في تحرير القطاعات الخدماتية كافة، و الأحكام الخاصة بتحرير قطاع الخدمات المالية ؛ لنصل في النهاية إلى بيان مدى نجاح الاتفاقية في تحرير قطاع الخدمات المالية، و مستوى التحرير الذي جاء وفقا لأحكامها. من جهة أخرى جاءت هذه الرسالة لتسلط الضوء على فلسفة المشرع الفلسطيني في تحرير قطاع الخدمات المالية، من خلال توضيح مستوى التحرير الذي سلكه المشرع الفلسطيني في تنظيم قطاع الخدمات المالية، و مدى ملائمة هذه التشريعات لتناسب انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية. أشير في هذا السياق إلى أنني لم أكن بصدد دراسة مدى أهمية انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية من عدمه، و لكني انطلقت في هذه الدراسة من فرضية تقدم فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية ؛ و بالتالي ماذا يجب أن تكون عليه التشريعات المالية الفلسطينية لتناسب هذا الانضمام.

و لدى دراستنا إلى أسس التحرير التي قامت عليها الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات تبين لنا أن الاتفاقية قد تعاملت بمرونة كبيرة مع الدولة الأعضاء، من خلال إتباعها النهج التفاوضي في إدراج التزامات هذه الدول، و وجود العديد من الاستثناءات التي قد تفرغ هذه الالتزامات من مضمونها في بعض الظروف الاقتصادية. كما نجحت هذه الاتفاقية في تقليص دور الحكومات المركزية في التمييز بين الموردين الوطنيين و الأجانب داخل الأسواق الوطنية، دون أن تتدخل في سلطة الدول في تحديد سياستها المالية و الاقتصادية، بما تتخذه البنوك المركزية من إجراءات مالية.

في مجمل الأمر نستطيع أن نخلص إلى أن مستوى التحرير الذي اتبعته الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات جاء في مجمله لإزالة التميز في المعاملة بين المورد الوطني و الأجنبي، من خلال منحهما معاملة مماثلة أثناء استثمارهما في الأسواق الوطنية. و فيما يتعلق بتنظيم القطاع المالي في فلسطين وجدنا أن القطاع المالي في فلسطين قد احتل مرتبة الصدارة على مستوى دول الوطن العربي من حيث مستوى تحريره، و السبب في ذلك يعود إلى مستوى التحرير الجيد الذي ورد على عمل القطاع المصرفي، بينما اتسم تنظيم قطاع التأمين في فلسطين بمستوى تحرري متدني لا يناسب انضمام فلسطين لعضوية منظمة التجارة العالمية.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• فلسطين
• صناعة الخدمات المالية

عدد الصفحات

424

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302061