موقف المحكمة العليا الإسرائيلية من تطبيق اتفاقيات لاهاي و جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة

العناوين الأخرى

The Israeli supreme couts attitde rearding the application of the hague and the geneva conventions in the Palestinian occupied territories

مقدم أطروحة جامعية

غياث يوسف ناصر

مشرف أطروحة جامعية

فراس ملحم

أعضاء اللجنة

الدويك، موسى جميل
أبو رمضان، موسى

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الحقوق و الإدارة العامة

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

نضع في هذه الدراسة تحت المجهر، موقف المحكمة العليا الإسرائيلية، من تطبيق القانون الدولي زمن الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ورد في الاتفاقيات الدولية، و في مقدمتها اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية لسنة 1907م، و اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لسنة 1949.

حيث بدأت هذه المحكمة بعد فترة وجيزة من بدء الاحتلال عام 1967م، بالقيام بنوع من " الرقابة القضائية " على أعمال الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، و ذلك بموافقة دولة الاحتلال.

و كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، على مر أكثر من أربعين عاما، قد عالجت العديد من القضايا المتعلقة بحقوق السكان الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال، نتيجة للإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين و بحق ممتلكاتهم.

لذا، كان من المهم جدا، دراسة حقيقة هذه " الرقابة "، أكانت حقا ترقى إلى درجة الرقابة القضائية الجادة و الناجعة، أم أنها جاءت، في أحيان كثيرة، لتعطي شرعية قضائية لأعمال غير قانونية ؟ إن دراسة قرارات المحكمة العليا دراسة تحليلية، و مقارنتها مع تفسيرات فقهاء القانون الدولي للقواعد التي وردت في الاتفاقيات الدولية، هي وحدها التي تكشف هذه الحقيقة.

و هذا هو النهج الذي اتبعته في هذه الدراسة. لذا تناولت في بداية هذا الدراسة القانون الدولي الواجب التطبيق على الأراضي المحتلة، و من ثم تطرقت لمسألة صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية في معالجة هذه القضايا أصلا.

بعد ذلك، حاولت من خلال هذه الدراسة، استقراء موقف المحكمة العليا من تطبيق الاتفاقيات الدولية، و ذلك من خلال مراجعة قرارات المحكمة في قضايا عديدة.

و قد وقفت، في هذا الشأن، عند موقف المحكمة المذكورة من مسألة سريان و تطبيق الاتفاقيات المذكورة.

و من ثم انتقلت إلى تقصي قرارات المحكمة في مواضيع محددة منها : القضايا المتعلقة بتعديل القوانين القائمة في الأراضي المحتلة، أو سن قوانين جديدة، و القضايا المتعلقة في الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة، و قضايا القدس المحتلة، و أخيرا تناولت قضايا إبعاد الأفراد، و الجماعات عن الأراضي الفلسطينية.

و لقد كان الهدف من دراسة هذه القرارات، هو أن نستوضح أكانت المحكمة الإسرائيلية تقوم فعلا بتطبيق أحكام القانون الدولي بشكل صحيح و دقيق، أم أنها كانت تقوم بتفسيره تفسيرا واسعا، يتيح لها التغاضي عن الانتهاكات المعروضة عليها. و عليه، فقد توصلت من خلال هذه الدراسة، إلى نتائج عديدة، أهمها ما يلي : -ليس للمحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية في الرقابة على أعمال الحكم العسكري حسب القانون الدولي، بل إن الصلاحية هي للمحاكم المحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. -وافقت المحكمة على تطبيق اتفاقية لاهاي على الأراضي المحتلة، و لكنها رفضت تطبيق أحكام اتفاقية جنيف على القضايا المعروضة عليها، إلا إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على ذلك بشكل صريح.

و قد أدى هذا الإقصاء لأحكام اتفاقية جنيف عن حلبة السجال القانوني، إلى فشل القسم الأعظم من القضايا. -المحكمة ميزت عشوائيا بين اتفاقية لاهاي و اتفاقية جنيف، إذ اعتبرت الأولى عرفية، بينما اعتبرت الثانية تعاقدية بشكل شمولي.

و بذلك، تكون المحكمة قد تجاهلت آراء فقهاء القانون الدولي الذين اعتبروا أن اتفاقية جنيف تقنن قواعد عرفية. -في حال وقع تناقض بين قواعد القانون الدولي و بين القانون الإسرائيلي الداخلي، اعتبرت المحكمة أن القانون الإسرائيلي الداخلي هو الذي يغلب على القانون الدولي. -المحكمة في تطبيقها لأحكام الاتفاقيات، كانت قد اتبعت نهج التفسير الواسع، و خرجت عن النصوص الدقيقة، و الواضحة لاحكام الاتفاقيات، الأمر الذي أدى إلى منح الحاكم العسكري صلاحيات واسعة لم يرد ذكرها في الاتفاقيات.

و قد تبنت المحكمة نظرية الاحتلال الطويل الأمد (Prolinged Occupation)، كأساس تعتمد عليه، لمنح الحاكم العسكري صلاحيات أوسع، بفعل مرور الزمن. -فشلت المحكمة في أداء دورها الرقابي بفرض سلطة القانون على الحكم العسكري، و تطبيق قواعد القانون الدولي، حيث كانت قرارات المحكمة في القضايا المفصلية مخيبة للآمال.

و بدلا من تحقيق نتائج ملموسة، أدت أكثر التوجهات إلى المحكمة العليا، إلى إضفاء شرعية، و صبغة قانونية على أعمال الحكم العسكري. و قد أدى النهج المذكور للمحكمة، على مكوناته المختلفة، إلى مزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينية، و إلى مزيد من الاختراقات الجسيمة لقواعد القانون الدولي، حيث إن جزءا كبيرا منها يعتبر جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، دون أن تشكل المحكمة رادعا ضد ارتكاب هذه المخالفات الجسيمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• النزاع العربي الإسرائيلي
• القضية الفلسطينية
• الجوانب القانونية

عدد الصفحات

222

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302093