المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Civil liability for damages of defective industrial products : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الجنيدي، عامر محمد

مشرف أطروحة جامعية

دواس، أمين
شندي، يوسف

أعضاء اللجنة

التكروري، عثمان
التلاحمة، خالد إبراهيم أحمد

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الدراسات العليا

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تتناول هذه الرسالة موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، فهي تبحث عن الأسس القانونية التي تستند إليها تلك المسؤولية في إطار المسؤوليتين العقدية و التقصيرية، و ذلك بالبحث بمجموعة من القواعد التي نصت عليها بعض التشريعات العربية و قانون حماية المستهلك الفلسطيني و الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، و كذلك مشروع القانون المدني الفلسطيني، مع الاسترشاد بالحلول التي توصل إليها القضاء الفرنسي بغية إعطاء حماية أكبر للمستهلك في العلاقة مع المنتج. تبحث هذه الرسالة في المدلول القانوني لكل من المستهلك و المنتج و المنتجات الصناعية المشمولة بأحكام القانون و كذلك في ماهية العيب الموجب للمسؤولية و المحددات القانونية لهذا المفهوم، و كذلك تبحث في أحكام ضمان العيوب الخفية، و تبين مدى ملائمة قواعدها لتعويض المستهلك عما يصيبه من أضرار مادية و جسدية، و تكشف أوجه القصور التي تعتري قواعد الضمان، و كيف استطاع القضاء الفرنسي يسانده في ذلك الفقه تطويع قواعد العيوب الخفية عبر تشبيه البائع المهني بالبائع سيء النية، و إقامة قرينة على علم البائع المهني بعيوب منتجاته نظرا لاحترافه و خبرته و مقدرته على كشف عيوب المبيع، و عرفنا أن الحلول التي جاء بها القضاء الفرنسي في هذا المجال يصعب تطبيقها في ظل نصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني لأنه لم يقم أية تفرقة بين البائع الذي يعلم بعيوب المبيع و البائع الذي يجهلها، مما دفعنا إلى البحث في القواعد العامة في المسؤولية العقدية، و وجدنا ضالتنا في قاعدة الخطأ الجسيم، حيث أنها تعوض المضرور عن كل الأضرار المتوقعة و غير المتوقعة و لا شك أن الأضرار الجسدية و المادية التي تصيب المستهلك تأتي في مقدمة هذه الأضرار غير المتوقعة، و لكن و حتى يتم تحقيق الحماية المطلوبة ينبغي افتراض الخطأ الجسيم بجانب البائع المهني عندما يبيع منتجات معيبة، لهذا دعونا القضاء الفلسطيني إلى إقامة قرينة قضائية بسيطة تساعد المستهلك في هذا الموضوع. و قد تناولنا في الفصل الثاني حماية المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية، فبحثنا في قواعد المسؤولية عن الفعل الشخصي في عدة نظم قانونية مختلفة، و من ثم انتقلنا لدراسة نظرية تحمل التبعة عارضين مضمون و مزايا هذه النظرية و تبني الفقه الإسلامي لها، و فعاليتها في حماية المستهلك، و أخيرا بحثنا في قواعد المسؤولية عن الأشياء، و كيف قام الفقه الفرنسي بصياغة نظرية تجزئة الحراسة إلى حراسة استعمال و حراسة تكوين بغية إقامة مسؤولية المنتج عن أضرار منتجاته باعتباره حارسا للتكوين الداخلي للمنتوج، و عرضنا لموقف الفقه و القضاء العربي من هذه المسألة، و رأينا في مدى إمكانية تطبيقها في ظل النظام القانوني في فلسطين رافضين الأخذ بها نظرا لعدة اعتبارات قانونية وعملية، ثم أتينا على بيان الأضرار التي يتم تعويض المستهلك عنها، فبحثنا أنواعها، و الأسس القانونية التي يمكن الاستناد في ضوء أحكام قانون حماية المستهلك الفلسطيني.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المسؤولية المدنية
• الباعة و المشترين

عدد الصفحات

174

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302137