سلطة المحكمة الجزائية في تكييف الواقعة الجرمية و تعديلها

العناوين الأخرى

The authority of criminal court on adapting and modifying the criminal event

مقدم أطروحة جامعية

المجالي، أماني عبد الرحيم مطلق

مشرف أطروحة جامعية

المجالي، نظام توفيق

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

إن تكييف الواقعة الجرمية أو تعديل التهمة يثير مشاكل عديدة و متنوعة من الناحيتين النظرية و التطبيقية فمن الناحية النظرية لا يوجد في الفقه نظرية كاملة لبيان تكييف الواقعة و خاصة في مجال هذا التكييف و ضوابطه و من الناحية التطبيقية فإن ثمة وقائع و ظروفا معينة تؤثر و تتأثر بالتكييف أو تعديل التهمه، و فضلا على ذلك، فإن تطبيق التكييف أو تعديل التهمة و ما يرتبط به من قواعد يختلف بحسب المرحلة التي تمر بها الدعوى الجزائية، )التحقيق الابتدائي، قضاء الموضوع، محكمة التمييز). و التكييف يعد بمثابة واجب يقع على عاتق المحكمة الجزائية، حيث أن المحكمة الجزائية يجب أن تتقيد في حكمها بالأشخاص المرفوعة عليهم الدعوى و بالوقائع المسندة عليهم و الواردة بقرار الاتهام أو قرار الظن إلا أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تضفيه النيابة العامة على الواقعة الجرمية التي رفعت من أجلها الدعوى، فللمحكمة أن تعطي الواقعة الوصف الذي تراه صحيحا و مطابقا للقانون دون أن تغير شيئا من الوقائع الثابتة في القضية، و تعديل التهمه إجراء بمقتضاه تعطي المحكمة التهمه وصفها القانوني الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباقا على الوقائع الثابتة، بما يقتضيه ذلك من إضافة ظرف جديد لم يرد في الوصف الأصلي الوارد في قرار الإحالة، بل ثبت توافرها لدى المحكمة من التحقيقات النهائية أو المرافعة في الجلسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• القانون العام
• الإجراءات الجنائية
• الجريمة
• جرائم القتل
• علم الجريمة
• علم الاجتماع الجنائي
• السرقة
• السجون
• المحاكم الجنائية
• التحقيق الجنائي
• المجرمون
• الطب الشرعي
• الزنا
• المدعي العام

عدد الصفحات

164

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302229