الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أثره على الأداء الحكومي في الأردن (2003-2006)‎

العناوين الأخرى

The superintendence role of the 14th house of deputies and its impact on the governmental performance in Jordan (2003-2006)‎

مقدم أطروحة جامعية

الدويك، نعيمة عصام أحمد

مشرف أطروحة جامعية

المقداد، محمد أحمد

أعضاء اللجنة

الشرعة، علي عواد
أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم
الحضرمي، عمر حمدان

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تهدف الدراسة إلى معرفة الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أهميته، و مدى استجابة الحكومة له، و معرفة دور اللجان و الكتل البرلمانية في تفعيل دوره الرقابي، إضافة إلى التعرف على الوسائل الرقابية التي استخدمها، و المعوقات التي واجهت هذا المجلس.

كما جاءت الدراسة للتعرف على الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أثره على الأداء الحكومي، لذلك حللت الدراسة الوسائل الرقابية التي استخدمها المجلس من خلال جداول ترصد أعداد هذه الوسائل، و من ثم مقارنة مجلس النواب الرابع عشر بمجلس النواب الثالث عشر، و مجلس النواب الثاني عشر من خلال جداول تقارن بين الوسائل الرقابية المستخدمة في المجالس الثلاث في دوراتها الثلاث، و كذلك تحليل إنجازات اللجان البرلمانية في سبع دورات ( ثلاث دورات عادية، و ثلاث استثنائية، و دورة واحدة غير عادية). و قد انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها : أن هناك علاقة ارتباطيه بين الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر و أداء الحكومة لأعمالها بما يتناسب مع أحكام الدستور و القانون، و قد انبثق عن هذه الفرضية عدة فرضيات فرعية، و هي أنه كلما قام مجلس النواب الرابع عشر بدوره الرقابي زادت فعالية الأداء الحكومي ؛ و قد ظهر ذلك من خلال الدراسة فكلما كان مجلس النواب يقوم بدوره الرقابي بفاعلية أثر ذلك في أداء الحكومة و قامت بتصحيح أعمالها و تجنبت الوقوع في أخطاء أو أي أعمال مخالفة لأحكام الدستور و القانون، و هناك فرضية فرعية أخرى، هي : أنه كلما قام مجلس النواب بأداء دوره في الرقابة المالية زادت العدالة التوزيعية.

و قد ظهر ذلك من خلال قيام مجلس النواب الرابع عشر بمناقشة جميع قوانين الموازنة العامة المفروضة عليه في سنواته الثلاثة الأولى و التصويت عليها بندا بندا، و كذلك خصص مجلس النواب الرابع عشر لجنة متخصصة بالأمور المالية و الاقتصادية للدولة تسمى اللجنة المالية و الاقتصادية.

و قد اعتمدت الدراسة منهج تحليل النظم والمنهج المؤسسي، حيث قامت بتحليل الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر من خلال الوسائل الرقابية التي قام باستخدامها و مدى استجابة الحكومة لهذه الوسائل، و الخروج بنتائج و ردود لهذه الوسائل و هو ما يسمى (بمخرجات النظام)، و خلصت الدراسة إلى أن الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر كان ضعيفا، و يرجع السبب في ذلك إلى وجود معوقات أعاقت عمل المجلس و أثرت في أدائه الرقابي، أما في المجال التشريعي، فخلصت هذه الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها : أن مجلس النواب الرابع عشر كان أكثر المجالس النيابية إنجازا.

و لعل ضعف الأداء الرقابي لهذا المجلس، خصوصا إذا ما قورن بالأداء التشريعي، عائدا أساسا إلى عدم كون وسائل الرقابة المتبعة ذات جدوى ؛ فمجرد " السؤال " لا يعد من الناحية العملية وسيلة ذات معنى للعمل الرقابي .

و بناء على هذا التحفظ على أداء مجلس النواب الرابع عشر، فقد كان لهذه الدراسة أنها خرجت بعدة توصيات تقييم الدور الرقابي لمجلس النواب وتنهض به، و منها تنظيم دورات و برامج ثقافية في مجال العمل الرقابي للنواب من أجل تطوير قدراتهم الرقابية.

و كذلك التوصية بتزويد النواب بهيئة استشارية متخصصة تمدهم بالمعلومات الضرورية التي تساعدهم في زيادة تفعيل الدور الرقابي.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• السلطة التشريعية
• الأحوال السياسية
• الرقابة البرلمانية
• المراقبة
• الأردن

عدد الصفحات

150

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302399