التعددية السياسية و التحول الديمقراطي في الأردن (1991-2006)‎

العناوين الأخرى

Political pluralism and democratization in Jordan (1991-2006)‎

مقدم أطروحة جامعية

الخزاعلة، يوسف أحمد عبده

مشرف أطروحة جامعية

أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم

أعضاء اللجنة

الشرعة، علي عواد
الشرعة، محمد كنوش علوان
المقداد، محمد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة التعددية السياسية في الأردن و أثرها على التحول الديمقراطي، و حددت الفترة الزمنية لهذه الدراسة من عام 1991 و هو تاريخ صدور الميثاق الوطني و التي تلاقت فيه مختلف الاتجاهات السياسية و الفكرية في ذلك الوقت و اعتبر عام 2006 نقطة النهاية باعتبارها الفترة التي جرت بها هذه الدراسة، و تم اعتماد مفهوم التعددية السياسية (كمتغير مستقل) و مفهوم التحول الديمقراطي (كمتغير تابع) بحيث يتأثر المتغير الثاني بالمتغير الأول, بمعنى تعتمد عملية التحول الديمقراطي في الأردن على مدى نجاح أو تعثر التعددية السياسية. و نظرا لأهمية التعددية السياسية في أي نظام ديمقراطي فان هذه الدراسة انطلقت من سؤال محوري و هو هل أسهمت التعددية السياسية في الأردن في زيادة التحول الديمقراطي ؟ و تفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة تم الإجابة عنها في معرض هذه الدراسة، كما تمثلت الفرضية الرئيسة و التي سعت هذه الدراسة لاختبارها و هي أن هناك علاقة ارتباطيه بين التعددية السياسية في الأردن و بين التحول الديمقراطي و تفرع عنها فرضيتان : الأولى: أن هناك علاقة إيجابية بين تأثير بيئة النظام السياسي الأردني الداخلية و بين التعددية السياسية و الثانية: أن هناك علاقة إيجابية بين الأحزاب السياسية و بين التحول الديمقراطي. و في سبيل الوصول إلى نتيجة موضوعية فقد استخدم الباحث منهج تحليل النظم لديفيد ايستون و يعتبر هذا المنهج من أكثر المناهج ملائمة لدراسة البيئة الداخلية لأي نظام سياسي بالاعتماد على مدخلات هذا النظام و مخرجاته، إضافة إلى الاستعانة بمدرسة قياس المؤشرات و التي تم الاعتماد عليها بأخذ مؤشرات المتغير المستقل و المتغير التابع و كيفية تأثير الأول على الثاني. و قسمت الدراسة إلى فصلين الأول يتناول طبيعة العلاقة بين مفهوم التعددية السياسية و مفهوم التحول الديمقراطي من الناحية النظرية باعتبارهما مفهومين أثير حولهما جدل واسع هذا بالنسبة إلى المبحث الأول أما المبحث الثاني فتم التطرق إلى لمحة تاريخية حول الحياة الحزبية و الديمقراطية منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1946 و حتى عام 1991 نقطة البداية لهذه الدراسة أما الفصل الثاني فقسم إلى مبحثين المبحث الأول تناول مؤشرات المتغير المستقل أما المبحث الثاني تطرق إلى مؤشرات المتغير التابع. و خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن الوصول إلى ديمقراطية حقيقية دون تعددية سياسية ممثلة لقوى وطنية قادرة على الدفاع عن حقوق الإنسان, و احترام حرية الفكر و التعبير, و المشاركة السياسية الفاعلة في الانتخابات النيابية مما يمكنها من القيام بالتداول السلمي للسلطة، و التأثير على صانع القرار لما فيه من مصلحة الوطن و الأمة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الديمقراطية
• الأحزاب السياسية
• الأحوال السياسية
• الأردن

عدد الصفحات

119

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302550