النظام القانوني للشركات الأجنبية في الأردن

العناوين الأخرى

Legal system of foreign companies in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

المصري، قصي زهير عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

الماضي، رمزي أحمد عوني

أعضاء اللجنة

المساعدة، نائل علي حمد
الشماع، فائق محمود محمد
السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تصدينا في هذه الدراسة لموضوع النظام القانوني للشركات الأجنبية في الأردن، في ثلاثة فصول، تناولت في الفصل التمهيدي دراسة المقصود بالشركات الأجنبية و بيان جنسيتها في ضوء القانون الأردني، و ذلك في مبحثين، الأول متعلق بدراسة المقصود بالشركات الأجنبية سواء أكانت العاملة في المملكة و غير العاملة فيها ( شركات المقر و مكاتب التمثيل)، من حيث التعريف التشريعي و الفقهي و القضائي لهما، أما المبحث الثاني فقد خصصناه لبحث بيان جنسية الشركات الأجنبية، من خلال دراسة المعايير التي نص عليها المشرع الأردني في المادة الرابعة من قانون الشركات، و التي بموجبها يمكن التمييز ما بين كون الشركة تحمل الجنسية الأردنية أم الجنسية الأجنبية، و في هذا المبحث ألقينا الضوء على معيار محل التأسيس أو التكوين، و معيار مركز الإدارة الرئيسي، من حيث مفهوم كل منهما و موقف المشرع الأردني من ذلك. و أعقبت الفصل التمهيدي بالفصل الأول تحت عنوان ماهية أعمال الشركات الأجنبية، في مبحثين الأول انصب على بحث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية، من حيث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، سواء أكانت عاملة فيها لمدة محدودة أو بصفة دائمة، أو من حيث طبيعة أعمال الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، من الناحيتين القانونية و الواقعية، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصناه للحديث عن ممارسة الشركات الأجنبية لأعمالها، من حيث ممارسة الشركات الأجنبية العاملة لأعمالها في المملكة، بشرط حصولها على تصريح بالعمل و التسجيل في سجل الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، و من حيث ممارسة الشركات الأجنبية غير العاملة لأعمالها خارج المملكة، سواء أكان من حيث الوثائق المطلوبة لتسجيلها، أو من حيث إجراءات التسجيل. أما الفصل الثاني و الأخير، و الموسوم بأهلية الشركات الأجنبية، فقد جاء في مبحثين، الأول متعلق بدراسة الاعتراف بالشخصية القانونية للشركات الأجنبية، من حيث تقرير مبدأ الاعتراف بالشركات الأجنبية، و أساسه القانوني، و من ثم الاعتراف بالشركات الأجنبية في المملكة، أما المبحث الثاني فقد جاء للحديث عن آثار الاعتراف بالشخصية القانونية للشركات الأجنبية، من حيث الحقوق المعترف بها للشركات الأجنبية و المميزات التي تتمتع بها الشركات الأجنبية غير العاملة في المملكة، ومن حيث الواجبات المفروضة على الشركات الأجنبية العاملة و غير العاملة في المملكة. و أنهينا رسالتنا بخاتمة، خصصت لعرض الملاحظات التي توصلت إليها، على شكل نتائج و توصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الشركات متعددة الجنسيات
• الأردن

عدد الصفحات

134

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302658