عقد الزواج الفاسد و آثاره : دراسة فقهية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية العُماني و الأردني

العناوين الأخرى

Invalid marriage contract & its effects : a fiqh study compared with Omani & Jordanian civil status laws

مقدم أطروحة جامعية

البو سعيدي، علي بن ناصر بن سعيد

مشرف أطروحة جامعية

الدوري، قحطان عبد الرحمن حمودي

أعضاء اللجنة

القضاة، محمد أحمد حسن
القرالة، أحمد ياسين عبد الرحمن
الدغمي، محمد راكان ضيف الله

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد الأولين و الآخرين محمد صلى الله عليه و سلم, و على من سار على طريقه إلى يوم الدين.

و بعد : فإن رسالتي هذه و الموسومة بـ (عقد الزواج الفاسد و آثاره) هي دراسة أصولية فقهية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية العُماني و الأردني, و هي تبين أسباب فساد عقد الزواج و أنواع ذلك الفساد و أحكامه و آثاره بنظرة أصولية فقهية قانونية.

و الرسالة تبين أن تفريق جمهور الفقهاء بين النكاح المتفق على فساده وبين عقد الزواج المختلف على فساده من ناحية الآثار, لا يعني أبدا تفريقا بين الفساد و البطلان, فالعقدان يطلق عليهما صفة الفساد وصفة البطلان.

كما أن تفريق الحنفية و الزيدية و بعض الحنابلة بين الفساد و البطلان في عقد الزواج إنما هو نوع ترتيب و تمييز, لا يتعدى كونه خلافا لفظيا بينهم و بين الجمهور.

ثم إن ما قيل عن وقوع اضطراب داخل المذهب الحنفي في التفريق بين الباطل و الفاسد في عقد الزواج, قادم من تصريح بعض الحنفية بأنه لا فرق بين فاسد الزواج و باطله, و من تصريح بعض آخر بوجود فرق, وعند التحقيق فلا يوجد أي اضطراب وفق ما سبق بيانه بالتفصيل.

و الرسالة تقرر بيان الفقهاء أن الحكم بالآثار أو عدمه لا علاقة له بالتفريق بين الفاسد و الباطل في عقود الزواج عند من فرق بينهما, و إنما هو مبني على الحكم بفساد الزواج أولا ثم بالدخول و عدمه ثانيا.

و في المقابل فإن الرسالة توضح أن لمراعاة الخلاف علاقة وثيقة في الحكم على عقد الزواج, و في التفريق بين باطله و فاسده.

و إن ما أطلق عليه الفقهاء شبهة في عقد النكاح, لا يتعدى أن يكون تعبيرا عن خلل في الأركان أو الشروط, أو اعتبارا للنهي الوارد على العقد.

و إن من أهم ما توصلت إليه الرسالة هو أن لقانون الأحوال الشخصية في مختلف البلدان لاسيما في سلطنة عمان و المملكة الأردنية الهاشمية سعة في التقسيم الثنائي لعقود الزواج بين صحيح وفاسد (باطل), كما أن له سعة في التقسيم الثلاثي بين صحيح و فاسد و باطل, و إن كان الأخير أقرب إلى ما ينزع إليه القانون من ترتيب و وضوح.

و الرسالة تنبه إلى أن تفصيل قانون الأحوال الشخصية العماني لعقد الزواج الفاسد يعوزه التفصيل و البيان الواضح لمعنى و أنواع عقود الزواج الفاسدة و الباطلة و آثارها, و لهذا فهو بحاجة إلى إعادة صياغة مبنية على دراسات متخصصة معمقة طويلة.

بينما كان النقد الموجه إلى تفصيل قانون الأحوال الشخصية الأردني أقل منه في العماني, فهي لا تتجاوز إعادة النظر في تعداد أنواع عقود الزواج الفاسدة و الباطلة, و في وضع تعريف واضح لعقد الزواج الفاسد.

و في النهاية فإن الرسالة توصي بعقد ندوة فقهية دولية لتحديد مفهوم واضح متفق عليه لعقد الزواج الفاسد و أنواعه و أحكامه و أثاره, يشارك به أكبر عدد ممكن من العلماء من كافة المذاهب الإسلامية في العالم.

و توصي أيضا بإعادة صياغة بعض مواد البطلان.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• التشريع
• الزواج
• الأردن
• عمان

عدد الصفحات

158

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302685