النظام القانوني لسند السحب الإلكتروني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal system of bill of exchange : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المحاسنة، علي عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

الزبن، زبن محمود علي
الدحيات، عماد عبد الرحيم
العطين، عمر فلاح بخيت

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لسند السحب الإلكتروني, و قد انصبت أصلاً على القانون الأردني مقارنة بالقانون المصري إضافة إلى قانون التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال), و اتفاقية جنيف الموحدة للأوراق التجارية لعام 1930.

و قد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى صلاحية القواعد القانونية التقليدية لسند السحب العادي للتطبيق في مجال سند السحب الإلكتروني, و معالجة أوجه النقص و القصور الذي يعتري هذه القواعد, من خلال تطبيق القواعد القانونية المستحدثة في حقل التجارة الإلكترونية.

و لأجل ذلك ,قمت بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين : تناولت في الأول إنشاء سند السحب الإلكتروني, و ذلك في مبحثين : تناولت في الأول منها القواعد التقليدية المتعلقة بإنشاء سند السحب الإلكتروني, و في الثاني القواعد المستحدثة المتعلقة بإنشاء سند السحب الإلكتروني, وتحدثت في الفصل الثاني عن العمليات التي يخضع لها سند السحب الإلكتروني تناولت في الأول تداول سند السحب الإلكتروني, و عالجت في الثاني أحكام الوفاء الإلكتروني و قد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن سند السحب الإلكتروني لا يختلف عن سند السحب العادي من حيث الشروط التي يجب أن تتوافر فيه, كما أنه يقوم بنفس الدور الذي يقوم به سند السحب العادي من حيث إنه يمثل أداة للوفاء و الائتمان .

كذلك فإن سند السحب الإلكتروني يرتبط وجودا و عدما بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة في إنشائه و تداوله و الوفاء بقيمته, و من ثم فهو يخضع لنظام قانون خاص يختلف عن النظام القانوني لسند السحب العادي.

كما و أن سند السحب الإلكتروني يمكن أن يخضع لكافة العمليات التي يخضع لها سند السحب العادي من القبول و التظهير و الضمان الاحتياطي و الوفاء بقيمة السند.

على أن القواعد القانونية التقليدية الخاصة بتنظيم سند السحب العادي لا تكفي لمعالجة كافة المسائل و الجوانب المتعلقة بسند السحب الإلكتروني, فضلا عن عدم كفاية القواعد القانونية المستحدثة المتعلقة بإنشاء سند السحب الإلكتروني و تداوله و الوفاء بقيمته, حيث أن التشريعات التي نظمت معاملات التجارة الإلكترونية لم تتصدى لمعالجة كافة المسائل المتعلقة بسند السحب الإلكتروني, بخلاف القواعد القانونية التقليدية التي عالجت كافة المسائل و الجوانب المتعلقة بسند السحب العادي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

عدد الصفحات

162

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات.

المستخلص.

الفصل الأول : إنشاء سند السحب الإلكتروني.

الفصل الثاني : العمليات التي يخضع لها سند السحب الإلكتروني.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

المحاسنة، علي عبد الله. (2007). النظام القانوني لسند السحب الإلكتروني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302709

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

المحاسنة، علي عبد الله. النظام القانوني لسند السحب الإلكتروني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302709

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

المحاسنة، علي عبد الله. (2007). النظام القانوني لسند السحب الإلكتروني : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302709

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302709