مدى مسؤولية المحاسب القانوني الأردني عن اكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل معيار التدقيق الدولي (240)‎ : دراسة ميدانية

العناوين الأخرى

The scale responsibility of the external auditor about detecting fraud of financial statements according to the international standard on auditing 240 : a field study

مقدم أطروحة جامعية

القاضي، فارس سعود

مشرف أطروحة جامعية

البشتاوي، سليمان حسين سليمان

أعضاء اللجنة

الشرايري، جمال عادل عبد الرزاق
المطارنة، غسان فلاح سلامة
جمعة، أحمد حلمي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

هدفت هذه الدَّراسة إلى قياس مسؤولية المدقق الخارجي عن اكتشاف الاحتيال في القوائم المالية في ظل معيار التدقيق الدولي رقم (240)، و ذلك من خلال بيان مدى مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي عن اكتشاف الاحتيال في القوائم المالية، و التعرف على مدى كفاية إجراءات التدقيق الواردة في معيار التدقيق الدولي رقم (240) في اكتشاف الاحتيال في القوائم المالية.

و لتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بتغطية الجانب النظري للدراسة من خلال المسح المكتبي للكتب و الدوريات و المواقع الإلكترونية و القوانين و التعليمات و معايير التدقيق الدولية ذات العلاقة، أما الجانب الميداني للدراسة فقد تم تغطيته من خلال تصميم استبانه تم توزيعها على عينة عشوائية من مدققي الحسابات الأردنيين، حيث تم توزيع (211) استبانه و تم استرجاع (161) استبانه منها و بنسبة 77 % من الاستبانات الموزعة، في حين بلغت الاستبانات الخاضعة للتحليل (152) استبانه و بما نسبته 72 %.

بغية تحليل البيانات و اختبار الفرضيات فقد تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية و اختبار(One Sample T-Test)، و تم التوصل إلى النتائج الآتية : 1- أن هناك إدراك معقول لدى مدققي الحسابات في الأردن حول مسؤوليتهم عن اكتشاف الاحتيال عند تدقيق القوائم المالية حيث بلغ الوسط الحسابي العام 3.33 و بنسبة تأييد 66.6 %.

2- أظهر التحليل الإحصائي أن قيام مدققي الحسابات الأردنيين بتطبيق الإجراءات الواردة في معيار التدقيق الدولي رقم (240) يزيد من أمكانية اكتشاف الاحتيال عند تدقيق القوائم المالية حيث بلغ الوسط الحسابي العام 4.12 و بنسبة تأييد بلغت 82.4 % و أن أهم الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المدققين الزيارة المفاجئة لمواقع تابعة للوحدة الخاضعة للتدقيق لجرد بعض الأصول القابلة للاختلاس مثل النقدية و المخزون.

3- توجد مجموعة من العوامل التي تسهم في تخفيض خطر تعرض مدقق الحسابات للدعاوى القضائية إذ بلغ الوسط الحسابي 3.87 و بنسبة تأييد بلغت 77.4 % و من أبرزها وضع معايير رقابة جودة عالية المستوى عند القيام بمهمة التدقيق, و التأكد من المقدرة على تقديم الخدمة بشكل مناسب قبل اتخاذ قرار بقبول المهمة و الحفاظ علي الاستقلالية.

و في ضوء تلك النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها الآتي : 1- ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بتنظيم ندوات و مؤتمرات و دورات تدريبية لمنتسبيها بما يكفل تنمية مهاراتهم و تحديث معلوماتهم في مجال اكتشاف الاحتيال في ضوء ما تصدره.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

عدد الصفحات

105

قائمة المحتويات

قائمة المحتويات.

المستخلص.

الفصل الأول : المدخل إلى الدراسة.

الفصل الثاني : الإطار النظري للدراسة.

الفصل الثالث : الطريقة و الإجراءات و اختبار الفرضيات.

الفصل الرابع : النتائج و الاستنتاجات و التوصيات.

قائمة المراجع.

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

القاضي، فارس سعود. (2009). مدى مسؤولية المحاسب القانوني الأردني عن اكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل معيار التدقيق الدولي (240) : دراسة ميدانية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302866

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

القاضي، فارس سعود. مدى مسؤولية المحاسب القانوني الأردني عن اكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل معيار التدقيق الدولي (240) : دراسة ميدانية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2009).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302866

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

القاضي، فارس سعود. (2009). مدى مسؤولية المحاسب القانوني الأردني عن اكتشاف الغش في البيانات المالية في ظل معيار التدقيق الدولي (240) : دراسة ميدانية. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-302866

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302866