تحليل الأَزمات المالية، و إمكانية التنبؤ بها : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Analysis of financial crises, and the possibility of being predicted : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

غرايبة، محمد نايف فارس

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

خريوش، حسني علي
عباد، جمعة محمود مصطفى
الزعبي، خالد عبد العال

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم التمويل و المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أهمية المؤشرات المالية و الاقتصادية المبكرة التي تصلح لأن تكون مؤشرات للتنبؤ بالأزمات المالية في سبيل الوقاية، و وضع السياسات للحد ما أمكن، أو التخفيف منها، و تحليل هذه المؤشرات لبلدان تعرضت فعلا لأزمات مالية كان لها الأثر الواسع على هيئات و منظمات و حكومات عالمية، التي قادت إلى حدوث الأزمات المالية لكل من (الولايات المتحدة الأمريكية، و اليابان، و المكسيك، و الفلبين، و ماليزيا، و إندونيسيا، و كوريا الجنوبية، و الأرجنتين، و البرازيل، و روسيا). و تم تحليل فرضيات الدراسة بدراسة تتبع خط سير المؤشرات المالية بانخفاض قيم المؤشرات المالية بشكل ملحوظ قبل حدوث الأزمات المالية لكل دولة و حسب زمن حدوث الأزمة لكل دولة.

و قد خلصت الدراسة و من خلال تحليل الأزمات المالية الراهنة و السابقة لعينة الدول، يلاحظ أن الدول ذات المستويات العالية من (العجز في الحساب الجاري و حجم الديون قصيرة الأجل، و الزيادة في عرض النقد و قلة الاحتياطات الدولية و ارتفاع أسعار الفائدة الأجنبية عن المحلية)، تعتبر من المؤشرات القيادية و التي تسبق الأزمات المالية، إضافة إلى عدم ملائمة نظم الصرف الأجنبي، و انتشار القروض الرديئة، و عدم تنسيق آجال الاستحقاق مع المتطلبات، و ضعف الأنظمة المالية و الفساد المالي، من أبرز المؤشرات القيادية التي تؤدي إلى حدوث الأزمات المالية.

و أوصت الدراسة إلى أن ضرورة أن يتمتع الاقتصاد الوطني بما يلي : ضرورة معالجة موازين التعاملات الخارجية، و تخفيف العجز قدر ما أمكن في الميزان التجاري، و الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تشجيع المعادلات و الحد من الواردات، و ضرورة الاهتمام المبكر بتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية، بمجرد ظهورها، و هذا لم يحدث في ماليزيا و الفلبين و المكسيك بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد، و محاولة جذب رؤوس الأموال و عدم هروبها من خلال التناسق بين سعر الفائدة الداخلي و الخارجي، و ذلك سيعزز من الاحتياطيات الدولية، و ضرورة الاهتمام بتنظيم القطاع المالي و المصرفي، و تقوية و تدعيم القطاع المالي المحلي من خلال بناء جهاز مصرفي قوي و كفؤ و العمل على مراقبة العرض النقدي، لإعادة النظر في نظام سعر الصرف الثابت، الذي سيقيد الاقتصاد الوطني في مرحلة ما، و جعلها أكثر مرونة من خلال ربطها بسلة عملات، مع تحديد الوزن النسبي لكل عملة وفق الأهمية النسبية للشركاء التجاريين.

و أن تقوم الحكومات و بصفة خاصة البنوك المركزية باتخاذ القرارات الاستراتيجية الرقابية على المعاملات في أسواق المال النقد و على المؤسسات المالية بما يوقف و يحد من تفاقم الأزمة، أي نقابة حكومية فعالة عملية على المعاملات في أسواق النقد و المال، و ضرورة التقيد بالانضباط القانوني المصرفي و الأخلاقي، و يظهر ذلك جليا في عدم التقيد بالحصص الائتمانية لكل قطاع و ترك ذلك لمعياري الربحية الكبيرة و السريعة و الجشع، و لا تتوسع في منح القروض بشكل مفرط، و بخاصة العقارية، و دراسة الجدارة الائتمانية لكل عميل، و إصدار قوانين تمنع (إيقاف) بعض المعاملات التي كانت من أسباب الأزمة و منها على سبيل التأكيد ما يلي : 1- عمليات المشتقات المالية الوهمية. 2- عمليات جدولة الديون و التوريق وفق نظام الفائدة الربوية. و إنشاء نظام إنذار مبكر يقوم على دراسة المؤشرات الرئيسية ذات الصلة بالأزمة المالية، من أجل تحسين دقة التوقعات لاتخاذ الإجراءات الوقائية، و مواجهتها في مراحلها الأولى، لمنع تفاقمها، و امتدادها إلى مختلف النواحي المحلية، و ما يترتب على ذلك من تفجير لمشاكل و أزمات دولية، و إصلاحها يمكن أن يساعد بلدان عديدة في تجنب حدوث الأزمات النقدية و المصرفية، أو حتى التخفيف منها إن وجدت، بحيث تعمل على التصحيح الاقتصادي الذي يتجنب الاختلالات الهيكلية، و ما يترتب على هذه الأزمات من تكاليف باهظة من حيث انخفاض معدل النمو الاقتصادي، و قلة الإنتاج، و ما يترتب عليها من انخفاض الصادرات، و إغلاق الكثير من المؤسسات المالية و زيادة حدة البطالة، و انخفاض قيم الأصول كالعقارات.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الاقتصاد الدولي
• العلاقات الاقتصادية الدولية
• التعاون الدولي
• التكامل الاقتصادي
• تقلبات الأسعار
• التضخم(مالية)
• الكساد الاقتصادي
• المعونات الاقتصادية
• التجارة الدولية
• الشركات متعددة الجنسيات
• الأزمات الاقتصادية
• التكتلات التجارية

عدد الصفحات

175

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302902